منع قائد عسكري يمني من ممارسة مهامه غداة تعيينه بمرسوم رئاسي

منع قائد عسكري يمني من ممارسة مهامه غداة تعيينه بمرسوم رئاسي

11 يوليو 2020
لجنة عسكرية منعت القائد من مباشرة مهامه (أحمد الباشا/ فرانس برس)
+ الخط -

منع أفراد في "اللواء الـ35 مدرع" بالجيش اليمني، العميد عبد الرحمن شمسان، من ممارسة مهامه غداة تعيينه قائداً للواء بمرسوم رئاسي.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ نقاطاً أمنية تابعة للواء في بلدة البيرين بريف الحجرية، جنوب مدينة تعز، منعت لجنة عسكرية من الوصول برفقة القائد الجديد لتمكينه من ممارسة مهامه".

ظل "اللواء الـ35" نواة الجيش الوطني الموالي للشرعية في مدينة تعز عقب الانقلاب الذي شنته جماعة "أنصار الله"

 

وأشار المصدر إلى أنّ النقطة الأمنية أجبرت القائد الجديد على تغيير خط مساره إلى مسقط رأسه في بلدة قَدس، وعدم الوصول إلى منطقة العين التي يقع فيها مقر قيادة اللواء، وذلك بعد إطلاق أعيرة نارية في الهواء.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فإنّ قيادات عسكرية نافذة داخل اللواء تقف وراء عدم تمكين القائد الجديد من ممارسة مهامه وتتهمه بالولاء لحزب "التجمع اليمني للإصلاح".

وذكرت المصادر أنّ القيادات النافذة التي تولت زمام قيادة اللواء منذ اغتيال غامض للقائد السابق عدنان الحمادي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ترى أنها الأحق بالمنصب.

ويأتي المنع في أعقاب توتر عسكري شهدته مدينة التربة في ريف الحجرية، خلال الأيام الماضية، على خلفية حملة عسكرية قالت السلطات إنها باشرتها ضد خارجين عن القانون، فيما اعتبرتها قوات من اللواء وأحزاب سياسية موالية لها أنها تهدف إلى تمدد نفوذ حزب "الإصلاح".

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الجمعة، قراراً بتعيين شمسان قائداً لـ"اللواء الـ35 مدرع" وترقيته إلى رتبة عميد في الجيش.

وظل "اللواء الـ35" نواة الجيش الوطني الموالي للشرعية في مدينة تعز عقب الانقلاب الذي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عام 2015، بدون قائد منذ عملية الاغتيال الغامضة للقائد السابق العميد عدنان الحمادي قبل 7 أشهر.

وفي سياق موازٍ، اتهمت قوات ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً، الجيش الوطني الموالي للشرعية، بارتكاب خروقات لوقف إطلاق النار في جبهة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للمجلس إنّ اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت في منطقة العرقوب، رداً على خروقات الشرعية، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.