منظمات حقوقية تطالب الجزائر بوقف ترحيل المهاجرين الأفارقة

19 فبراير 2018
الصورة
معاناة المهاجرين الأفارقة في الجزائر (العربي الجديد)
+ الخط -
طالبت منظمات حقوقية الحكومة الجزائرية بوقف ما وصفته بـ"حملة التهجير القسري للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا"، ووقعت 21 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية بيانا مشتركا، دانت فيه استمرار ترحيلهم.

وأورد البيان أنه "بعد موجة ترحيل كبيرة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، تم استئناف الترحيل في الجزائر منذ 10 فبراير (شباط) الحالي، من الشارع ووسائل المواصلات، وأيضا من مواقع العمل والأماكن التي يعيش فيها المهاجرون"، مشير إلى أن "استمرار الترحيل سيؤدي إلى عواقب كارثية على حياة المهاجرين".

وحذرت المنظمات الموقعة مما سمّته "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية، حيث دفع الخوف من الاعتقال المهاجرين إلى ملازمة مساكنهم. إذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى العيش مختبئين، ما يزيد من ضعف حالتهم".

وأضاف البيان أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا، ومالي، وساحل العاج، وليبيريا، وغينيا، بينهم نساء حوامل وأطفال، اعتقلوا في 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم إلى مدينة تمنراست في أقصى الجنوب الجزائري.

وحسب تقدير المنظمات غير الحكومية، يتواجد في الجزائر نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، "هؤلاء يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة".
وتصنف الجزائر كبلد عبور للمهاجرين إلى أوروبا، لكن الأعوام الماضية شهدت تحولا فارقا، حيث فضل قسم منهم الاستقرار في الجزائر.

وأبدت الجزائر قلقها حيال تزايد تدفق المهاجرين الأفارقة إلى مدنها وإقامتهم لمخيمات عشوائية، في ظل مخاوف أمنية جدية من تسلل إرهابيين ضمن هؤلاء المهاجرين.

وكان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، قد اتهم في مؤتمر صحافي، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، شبكات مرتبطة بجماعات إرهابية بتهريب المهاجرين الأفارقة، مشيراً إلى خطة لترحيل آلاف المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية ترحيل أكثر من ألف مهاجر من النيجر إلى بلدهم، انطلاقا من مركز استقبال أقيم في مدينة تمنراست، جنوبي الجزائر، في إطار عملية الترحيل التي باشرتها السلطات بطلب من حكومة النيجر.

وذكر بيان للهلال الأحمر الجزائري أن هذه الدفعة تعد الـ68 من الرعايا النيجيريين الذين يتم ترحيلهم إلى بلادهم بعد جمعهم من مختلف المدن والولايات، وأنه يشرف على عمليات الترحيل بالتنسيق مع المصالح القنصلية النيجيرية.

المساهمون