العفو الدولية تتهم الجزائر بترحيل 2000 مهاجر أفريقي قسريّاً
العفو الدولية تتهم الجزائر بترحيل 2000 مهاجر أفريقي قسريّاً
مهاجرون أفارقة في الجزائر (بلال بنسالم/Getty)
انتقدت منظمة العفو الدولية ترحيل السلطات الجزائرية مئات المهاجرين الأفارقة الذين نزحوا إليها هرباً من الجوع والحرب في مالي والنيجر ودول أفريقية أخرى، وقالت، إن عمليات الترحيل كانت قسرية.
وقال بيان للمنظمة الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر شنت حملة وصفتها بالتمييزية ضد رعايا دول أفريقية، وقامت باعتقال وترحيل أكثر من 2000 مهاجر من مختلف بلدان جنوب الصحراء الكبرى إلى الدول المجاورة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وذكر البيان أن من "بين المهاجرين الذين تم طردهم أكثر من 300 قاصر، و25 قاصراً غير مصحوبين على الأقل"، مشيراً إلى أن "هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات والترحيل بدأت في 22 سبتمبر/أيلول، عندما بدأت الشرطة والدرك الجزائريان حملة توقيف تعسفي بحق المهاجرين في العاصمة الجزائرية وضواحيها".
ووفقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية، فقد "استندت هذه الاعتقالات على التنميط العرقي لأن الضباط ورجال الدرك لم يحققوا ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل قانوني في الجزائر، ولا تم فحص جوازات سفرهم أو أي أوراق أخرى".
وقالت مديرة البحوث لشمال أفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف، إنه "ما من مبرر لحملة القبض على مئات الأشخاص وترحيلهم قسراً بناء على لون بشرتهم أو بلدانهم الأصلية المفترضة- فهذه حالة صارخة من الاستهداف النمطي العنصري الجماعي. يكشف هذا الأمر، إضافة إلى النطاق الواسع لعمليات القبض التعسفي والطرد الجماعي وفق إجراءات موجزة في الأسابيع الأخيرة، مدى عمق النظرة التمييزية المتجذرة تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لدى السلطات الجزائرية. ويتعين عليها وقف عمليات القبض والترحيل غير القانونية هذه على وجه السرعة".
وجاءت هذه الموجة الجديدة من عمليات الترحيل الفوري للمهاجرين الأفارقة بعد دفعة أولى من التوقيفات والترحيل لأكثر من ألف مهاجر، معظمهم من النيجر تم ترحيلهم في أغسطس/آب الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذه الحملة تتنافى مع التزامات الجزائر الدولية، والتصريحات الرسمية للمسؤولين الجزائريين، والتي كان آخرها تصريح وزير العدل الجزائري، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إن الجزائر "لم تغلق هذه الأبواب أمام المهاجرين وأنها تعمل لحماية حدودها وتأمين البلاد".
وتقدر منظمات حقوقية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بنحو 100 ألف مهاجر، أغلبهم من النيجر ومالي و16 دولة أفريقية أخرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، أبدت الحكومة الجزائرية القلق من موجة تدفق المهاجرين الأفارقة، وقبل شهرين عبّر وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن مخاوف أمنية من تدفق المهاجرين الأفارقة، واتهم شبكات تهريب مرتبطة بجماعات إرهابية بتهريبهم، وأعلن أن الجزائر تخطط لترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم، وفي نفس الفترة قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إن الجزائر تحولت من بلد عبور إلى بلد إقامة دائمة لآلاف المهاجرين الذين يصلون إليها عبر الصحراء.
ترحيل قسري
وانتقدت منظمة العفو سلوك السلطات الجزائرية إزاء المهاجرين الأفارقة، واعتبرت أنه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن طرد أي شخص قسراً إلى بلد ما دون إتاحة فرصة عادلة للطعن في ترحيله. ولا يمكن إرجاع أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي أو لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وكشف البيان أنه تم منذ 22 سبتمبر/أيلول الماضي، الأفراج عن 15 من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين اعتقلوا من قبل الشرطة بعد تدخل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الجزائر.
واحتجز مئات، ممن قبض عليهم في 22 سبتمبر/أيلول، على أيدي الدرك الجزائري في ظروف سيئة في مخيم يديره "الهلال الأحمر الجزائري" في زرالدة، وهي ضاحية تقع على بعد 30 كيلومتراً من وسط مدينة الجزائر، وأجبروا على النوم على الأرض دون فراش أو غطاء لليلتين، وحرموا من الماء، وكل ما حصلوا عليه كان الخبز والسمن النباتي. كما منعوا من التحدث إلى الممثلين القنصليين لبلدانهم.
وحسب البيان، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر بعمليات طرد جماعي دون التقيد بالإجراءات الواجب اتباعها. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، قُبض على ما يزيد عن 1400 مهاجر من دول جنوب الصحراء، وتم إبعاد ما لا يقل عن عدة مئات منهم إلى النيجر، وحاولت السلطات الجزائرية تبرير عمليات الترحيل بالادعاء أنها تمت في إطار اتفاق تعاون ثنائي عقد في 2014 مع حكومة النيجر.
اقــرأ أيضاً
وذكر البيان أن من "بين المهاجرين الذين تم طردهم أكثر من 300 قاصر، و25 قاصراً غير مصحوبين على الأقل"، مشيراً إلى أن "هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات والترحيل بدأت في 22 سبتمبر/أيلول، عندما بدأت الشرطة والدرك الجزائريان حملة توقيف تعسفي بحق المهاجرين في العاصمة الجزائرية وضواحيها".
ووفقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية، فقد "استندت هذه الاعتقالات على التنميط العرقي لأن الضباط ورجال الدرك لم يحققوا ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل قانوني في الجزائر، ولا تم فحص جوازات سفرهم أو أي أوراق أخرى".
وقالت مديرة البحوث لشمال أفريقيا بالمنظمة، هبة مرايف، إنه "ما من مبرر لحملة القبض على مئات الأشخاص وترحيلهم قسراً بناء على لون بشرتهم أو بلدانهم الأصلية المفترضة- فهذه حالة صارخة من الاستهداف النمطي العنصري الجماعي. يكشف هذا الأمر، إضافة إلى النطاق الواسع لعمليات القبض التعسفي والطرد الجماعي وفق إجراءات موجزة في الأسابيع الأخيرة، مدى عمق النظرة التمييزية المتجذرة تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لدى السلطات الجزائرية. ويتعين عليها وقف عمليات القبض والترحيل غير القانونية هذه على وجه السرعة".
وجاءت هذه الموجة الجديدة من عمليات الترحيل الفوري للمهاجرين الأفارقة بعد دفعة أولى من التوقيفات والترحيل لأكثر من ألف مهاجر، معظمهم من النيجر تم ترحيلهم في أغسطس/آب الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذه الحملة تتنافى مع التزامات الجزائر الدولية، والتصريحات الرسمية للمسؤولين الجزائريين، والتي كان آخرها تصريح وزير العدل الجزائري، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إن الجزائر "لم تغلق هذه الأبواب أمام المهاجرين وأنها تعمل لحماية حدودها وتأمين البلاد".
وتقدر منظمات حقوقية عدد المهاجرين الأفارقة في الجزائر بنحو 100 ألف مهاجر، أغلبهم من النيجر ومالي و16 دولة أفريقية أخرى.
وفي يوليو/تموز الماضي، أبدت الحكومة الجزائرية القلق من موجة تدفق المهاجرين الأفارقة، وقبل شهرين عبّر وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن مخاوف أمنية من تدفق المهاجرين الأفارقة، واتهم شبكات تهريب مرتبطة بجماعات إرهابية بتهريبهم، وأعلن أن الجزائر تخطط لترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم، وفي نفس الفترة قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، إن الجزائر تحولت من بلد عبور إلى بلد إقامة دائمة لآلاف المهاجرين الذين يصلون إليها عبر الصحراء.
ترحيل قسري
وانتقدت منظمة العفو سلوك السلطات الجزائرية إزاء المهاجرين الأفارقة، واعتبرت أنه "بموجب القانون الدولي، لا يمكن طرد أي شخص قسراً إلى بلد ما دون إتاحة فرصة عادلة للطعن في ترحيله. ولا يمكن إرجاع أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر حقيقي أو لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وكشف البيان أنه تم منذ 22 سبتمبر/أيلول الماضي، الأفراج عن 15 من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين اعتقلوا من قبل الشرطة بعد تدخل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الجزائر.
واحتجز مئات، ممن قبض عليهم في 22 سبتمبر/أيلول، على أيدي الدرك الجزائري في ظروف سيئة في مخيم يديره "الهلال الأحمر الجزائري" في زرالدة، وهي ضاحية تقع على بعد 30 كيلومتراً من وسط مدينة الجزائر، وأجبروا على النوم على الأرض دون فراش أو غطاء لليلتين، وحرموا من الماء، وكل ما حصلوا عليه كان الخبز والسمن النباتي. كما منعوا من التحدث إلى الممثلين القنصليين لبلدانهم.
وحسب البيان، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر بعمليات طرد جماعي دون التقيد بالإجراءات الواجب اتباعها. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، قُبض على ما يزيد عن 1400 مهاجر من دول جنوب الصحراء، وتم إبعاد ما لا يقل عن عدة مئات منهم إلى النيجر، وحاولت السلطات الجزائرية تبرير عمليات الترحيل بالادعاء أنها تمت في إطار اتفاق تعاون ثنائي عقد في 2014 مع حكومة النيجر.
Twitter Post
|
