مليشيا حفتر تصر على الإغلاق النفطي وتضع شروطاً لإعادة الفتح

12 يوليو 2020
الصورة
تسيطر مليشيا حفتر على آبار النفط(عبدالله دومة/فرانس برس)

أصرت مليشيا اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة شروطاً لإعادة الفتح، وذلك رغم تصاعد الدعوات الدولية والمحلية إلى إبعاد ملف النفط، أهم مورد اقتصادي للبلاد، عن التجاذبات النفطية.
وقال المتحدث باسم مليشيا حفتر، أحمد المسماري، في بيان متلفز، أمس السبت، إن "إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ" ما قال إنها "مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها".
وأضاف أن مليشياته "سمحت لناقلة نفط واحدة اليوم بتحميل كمية مخزنة من النفط (من ميناء السدرة النفطي شمالي البلاد) كان متعاقداً عليها بعد تدخل دولي".

وأعلن 3 شروط لإنهاء "الإغلاق النفطي"، أولها "فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية".
وأضاف المسماري، أن ثاني هذه الشروط يتمثل في "وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط، تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل" ما وصفه بـ"الإرهاب والمرتزقة"، وأن "يستفيد منها الشعب الليبي من دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده".

أما الشرط الثالث فهو "ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية".
وحتى الساعة، لم يصدر بيان عن الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، بشأن ما طرحه المسماري.
غير أن وزير الداخلية فتحي باشاغا قال، أول من أمس الجمعة، إن "النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وألا يكون مصدراً لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية".
وجاءت تصريحات باشاغا، عقب ساعات من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، فيما يشير بيان المسماري، السبت، إلى أن مليشيا حفتر ستواصل عرقلتها لاستئناف صادرات الخام. 

(الأناضول)