ملف الإعلام يحرج الرئيس التونسي
الأخطاء المتتالية تسيء لرئاسة الجمهورية التونسية (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تواجه إدارة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية انتقادات حادّة من الصحافيين، منذ انتخاب قيس سعيّد رئيساً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متفوقاً على منافسه، رجل الأعمال نبيل القروي.
الأزمات التي يثيرها مستشارو سعيّد لا تتوقف، وأولها رفض المستشارة الإعلامية، رشيدة النيفر، الاتصال بها عن طريق الهواتف المحمولة واكتفاءها بالبريد الإلكتروني أو الهاتف الثابت كوسائل للاتصال، الأمر الذي صعّب من مهمة الصحافيين التونسيين. وباتت الأخبار حول عمل قيس سعيّد محل جدل وإشاعات تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضطر رئاسة الجمهورية في أكثر من مرة إلى إصدار بيانات توضيحية حول ما يدور من أخبار حول عمل الرئيس، ومنها مسألة زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس بشكل مفاجئ ومنع بعض مراسلي القنوات العربية والأجنبية من تغطية الحدث، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
منع المراسلين من دخول القصر الرئاسي حينها أثار غضباً واستهجاناً دفع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى إصدار بيان استنكرت فيه ما حصل، ودعت مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية إلى مزيد من التنسيق، لتسهيل عمل الصحافيين التونسيين والأجانب. شمل المنع حينها صحافيين يعملون في قنوات "الجزيرة مباشر" و"الجزيرة الإخبارية" و"الحرة" و"العربية" و"الميادين"، كما شملت صحافيين يعملون في "وكالة الأنباء الألمانية" ووكالة "رويترز". كما عمدت قوات الأمن الرئاسي إلى احتجاز بطاقات الفريق الصحافي لـ "التلفزيون العربي" المعتمدة في تونس الذي يضمّ الصحافي وسام دعساي والمصوّر الصحافي أيمن بن منصور.
مصالح الإعلام والاتصال في قصر قرطاج كانت أيضاً في مرمى النقد بعد ورود أخطاء لغوية وسياسية في أكثر من بيان لها، اعتبره الكثيرون ينمّ عن ضعف تواصلي كبير تعاني منه هذه المؤسسة، داعين الرئيس قيس سعيّد إلى ضرورة تصحيح المسار في هذا المجال، لأن الأخطاء المتتالية تسيء لصورة مؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص رئيس الجمهورية.
اقــرأ أيضاً
المستشار المستقيل حمّل مسؤولية هذه المغالطات إلى مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية مؤكداً أن "كل ما في الأمر هو وجود تقصير من الجهاز الإعلامي لرئاسة الجمهورية وهذا ما تحمّله قيس سعيد... ليس تقصيرا فقط، هو بث مغالطات وصلت إلى حد طلب الرئيس من مدير الديوان السابق التدخل للتوضيح".
وحمّل بالطبيب رشيدة النيفر مسؤولية هذه الأخطاء الجسيمة، وهددها بالتخلي عن واجب التحفظ "إذا لم تكف (رشيدة النيفر) المستشارة لشؤون الإعلام والاتّصال برئاسة الجمهورية عن قذفه واتهامه بالتقصير والأداء الضعيف". بالطبيب أضاف في تصريحاته الإعلامية مساء يوم الأربعاء أن "النيفر لم تمس شخصي، بل مسّت البلاد حين بثت أخباراً عن كوني من دعوتُ الرئيس التركي إلى تونس، ومن كنت السبب في وفاة جريح الثورة طارق الدزيري". ويعد بالطبيب أقرب أعضاء الديوان الرئاسي إلى سعيّد، وهو رافقه منذ الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، وكان أول من صاحبه إلى قصر قرطاج، بحكم العلاقات المتينة التي تربطهما وتعود إلى سنوات، حتى أنّ المتابعين توقعوا تعيينه مديراً للديوان الرئاسي.
وقد عزا مراقبون التخبط في إدارة الإعلام والاتصال إلى غياب ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية للتواصل معه. لكن النيفر أشارت إلى أن تسمية من يتولى هذه المهمة غير مطروح الآن، نظراً إلى التقييم السلبي لهذه التجربة في الفترات السابقة. هذه المؤشرات وغيرها توحي بأن الوضع الإعلامي للرئيس التونسي يعرف حالة من الضبابية والفوضى قد يدفع الرئيس التونسي إلى الاستعجال بإصلاحها، عبر قرارات تعيد هيكلة هذه الإدارة الهامة، وتعطيها دفعاً جديداً في اتجاه خدمة صورة تونس وصورة رئيسها.
الأزمات التي يثيرها مستشارو سعيّد لا تتوقف، وأولها رفض المستشارة الإعلامية، رشيدة النيفر، الاتصال بها عن طريق الهواتف المحمولة واكتفاءها بالبريد الإلكتروني أو الهاتف الثابت كوسائل للاتصال، الأمر الذي صعّب من مهمة الصحافيين التونسيين. وباتت الأخبار حول عمل قيس سعيّد محل جدل وإشاعات تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يضطر رئاسة الجمهورية في أكثر من مرة إلى إصدار بيانات توضيحية حول ما يدور من أخبار حول عمل الرئيس، ومنها مسألة زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس بشكل مفاجئ ومنع بعض مراسلي القنوات العربية والأجنبية من تغطية الحدث، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
منع المراسلين من دخول القصر الرئاسي حينها أثار غضباً واستهجاناً دفع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى إصدار بيان استنكرت فيه ما حصل، ودعت مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية إلى مزيد من التنسيق، لتسهيل عمل الصحافيين التونسيين والأجانب. شمل المنع حينها صحافيين يعملون في قنوات "الجزيرة مباشر" و"الجزيرة الإخبارية" و"الحرة" و"العربية" و"الميادين"، كما شملت صحافيين يعملون في "وكالة الأنباء الألمانية" ووكالة "رويترز". كما عمدت قوات الأمن الرئاسي إلى احتجاز بطاقات الفريق الصحافي لـ "التلفزيون العربي" المعتمدة في تونس الذي يضمّ الصحافي وسام دعساي والمصوّر الصحافي أيمن بن منصور.
مصالح الإعلام والاتصال في قصر قرطاج كانت أيضاً في مرمى النقد بعد ورود أخطاء لغوية وسياسية في أكثر من بيان لها، اعتبره الكثيرون ينمّ عن ضعف تواصلي كبير تعاني منه هذه المؤسسة، داعين الرئيس قيس سعيّد إلى ضرورة تصحيح المسار في هذا المجال، لأن الأخطاء المتتالية تسيء لصورة مؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص رئيس الجمهورية.
الإساءة لصورة رئاسة الجمهورية تأكدت يوم الأربعاء بعد التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عبد الرؤوف بالطبيب، المستشار لرئيس الجمهورية التونسية المستقيل من منصبه وواحد من أصدقائه المقربين. دعا بالطبيب إلى تصحيح "المغالطات التي تداولتها وسائل الإعلام على غرار وصفه برجل الظل في قصر قرطاج" وكذلك وقوفه وراء زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس قائلاً "من السذاجة تصديق رواية أن أردوغان كان سيزور الجزائر وأنا تدخلت لدعوته... هي زيارة رسمية، مصالح الرئاسة التركية اتصلت رسميًا بمصالحنا في قرطاج، والرئيس قيس سعيّد قبِل الزيارة، وهي تحسب لتونس لا العكس".
المستشار المستقيل حمّل مسؤولية هذه المغالطات إلى مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية مؤكداً أن "كل ما في الأمر هو وجود تقصير من الجهاز الإعلامي لرئاسة الجمهورية وهذا ما تحمّله قيس سعيد... ليس تقصيرا فقط، هو بث مغالطات وصلت إلى حد طلب الرئيس من مدير الديوان السابق التدخل للتوضيح".
وحمّل بالطبيب رشيدة النيفر مسؤولية هذه الأخطاء الجسيمة، وهددها بالتخلي عن واجب التحفظ "إذا لم تكف (رشيدة النيفر) المستشارة لشؤون الإعلام والاتّصال برئاسة الجمهورية عن قذفه واتهامه بالتقصير والأداء الضعيف". بالطبيب أضاف في تصريحاته الإعلامية مساء يوم الأربعاء أن "النيفر لم تمس شخصي، بل مسّت البلاد حين بثت أخباراً عن كوني من دعوتُ الرئيس التركي إلى تونس، ومن كنت السبب في وفاة جريح الثورة طارق الدزيري". ويعد بالطبيب أقرب أعضاء الديوان الرئاسي إلى سعيّد، وهو رافقه منذ الجولة الانتخابية الرئاسية الثانية، وكان أول من صاحبه إلى قصر قرطاج، بحكم العلاقات المتينة التي تربطهما وتعود إلى سنوات، حتى أنّ المتابعين توقعوا تعيينه مديراً للديوان الرئاسي.
وقد عزا مراقبون التخبط في إدارة الإعلام والاتصال إلى غياب ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية للتواصل معه. لكن النيفر أشارت إلى أن تسمية من يتولى هذه المهمة غير مطروح الآن، نظراً إلى التقييم السلبي لهذه التجربة في الفترات السابقة. هذه المؤشرات وغيرها توحي بأن الوضع الإعلامي للرئيس التونسي يعرف حالة من الضبابية والفوضى قد يدفع الرئيس التونسي إلى الاستعجال بإصلاحها، عبر قرارات تعيد هيكلة هذه الإدارة الهامة، وتعطيها دفعاً جديداً في اتجاه خدمة صورة تونس وصورة رئيسها.
