ملح تونس رهينة فرنسا منذ 70 عاماً
تونس تحظى بثروات كبيرة من الملح (Getty)
لا يزال المجتمع المدني في تونس يتحرك في كل الاتجاهات من أجل تحفيز الحكومة على وضع يدها كليا على الثروات الطبيعية، التي تستغلها شركات أجنبية منذ 70 عاما، من دون استفادة الدولة من عائدات مجزية.
ويعد استغلال شركات فرنسية ثروة الملح من أبرز الملفات التي تثير اهتمام المنظمات الناشطة للدفاع عن هذا الحق، نظرا لما يثيره هذا الواقع من شعور "بالحيف" نابع من عدم مراجعة الاتفاقيات منذ عام 1947.
المنظمات الضاغطة على الدولة والبرلمان من أجل مراجعة اتفاقية استغلال الملاحات، تتهم الحكومات المتعاقبة، بـ"التواطؤ" مع الشركات الأجنبية، على الرغم من إعلان وزير الصناعة الأسبق زكرياء حمد في ديسمبر/ كانون الأول 2015، عزم الحكومة مراجعة العقد المبرم مع شركة "كتوزال" الفرنسية، وتثمين هذه الثروة طبقا لمقتضيات دستور البلاد الجديد.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، رفعت المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن اللائق وحق الإنسان في العيش الكريم، دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، بهدف مقاضاة الدولة الفرنسية لاستغلالها الثروات التونسية بموجب قوانين أبرمت في عهد الحماية.
وأكد رئيس المنظمة محمد منصف العلوي أنه "عملا بالمادة 47 من النظام الداخلي للمحكمة الفرنسية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، فإن حق الشعوب في استغلال الثروات والموارد الطبيعية متأصّل في السيادة والحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير المصير".
وقال منصف العلوي، إن المبادرة تنبع من أهمية نفض الغبار عن هذه القضيّة التي تصرّ الحكومات منذ الاستقلال على بقائها من المواضيع المحظورة، ووقف إهدار الثروات الطبيعية التونسية.
وتتطلع تونس مع بداية العام إلى مضاعفة صادراتها من الملح، مستغلة طلبا أوروبيا متزايدا على هذه المادة، تزامنا مع موجة الثلوج والصقيع التي تجتاح عددا من دول المتوسط.
وخلال الشهر الأخير من سنة 2017، تمكنت تونس من مضاعفة صادرات الملح بأكثر من 100% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، لتبلغ الكميات المصدرة من "ميناء جرجيس" جنوب شرقي البلاد 84367 طنا، مع توقعات بارتفاع هذه الكمية بنحو 115 ألف طن في فبراير/ شباط الجاري.
وحفّز ارتفاع الطلب الأوروبي على الملح الغذائي وملح البحر، الشركات على التصدير بعد تضاؤل رغبتها في ذلك على مدى أكثر من 5 أعوام شهدت خلالها اتفاقيات إنتاج الملح وتصديره العديد من المراجعات، بعد دعاوى برلمانية لإعادة النظر في كيفية استغلال الشركات الأجنبية هذه الثروة.
والملح التونسي من أجود الأملاح الطبيعية في العالم، ويتم تصديره خاما إلى فرنسا لتكريره وتسويقه في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
ويصرّ برلمانيون على ضرورة تسريع فتح ملف عقود استغلال الشركات الفرنسية الملاحات التونسية، باعتبار أن بقاء العمل باتفاقيات تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، مخالف لأحكام الدستور الجديد ويسمح لأطراف أجنبية باستغلال ثروات البلاد من دون موجب.
وقال عضو البرلمان زياد الأخضر في حديث مع "العربي الجديد"، إن لجنة الطاقة في البرلمان تتجنب فتح ملف عقود الملح، مشيرا إلى أن اللوبيات والولاءات تسيطر على أعمال هذه اللجنة، على حد قوله.
ولفت إلى وجود رغبة فردية عند برلمانيين في مواصلة الضغط على الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، من أجل حماية الثروات الطبيعية من "النهب المقنّن"، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية المستغلة للملاحات بدأت تستشعر الأمر، وتأكد لديها أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا على ما هو عليه.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والمناجم لـ"العربي الجديد"، أن لجنة منها تعمل على الملف، وأن تجديد عقود بين دولتين، إو إلغاءها، يحتاج إلى دراسات معمقة وتباحث بين الطرفين، مشيرا إلى أن بت الملف لن يتخطى موعده العام المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن "عقود نهب الملح تكلف الدولة خسائر تقدّر بنحو 9 مليارات دينار سنويا (3.75 مليارات دولار)". ولا تحصل تونس في المقابل إلا على نحو 30 مليون دينار (12.5 مليون دولار) في العام، وفق بيانات رسمية.
ويعد استغلال شركات فرنسية ثروة الملح من أبرز الملفات التي تثير اهتمام المنظمات الناشطة للدفاع عن هذا الحق، نظرا لما يثيره هذا الواقع من شعور "بالحيف" نابع من عدم مراجعة الاتفاقيات منذ عام 1947.
المنظمات الضاغطة على الدولة والبرلمان من أجل مراجعة اتفاقية استغلال الملاحات، تتهم الحكومات المتعاقبة، بـ"التواطؤ" مع الشركات الأجنبية، على الرغم من إعلان وزير الصناعة الأسبق زكرياء حمد في ديسمبر/ كانون الأول 2015، عزم الحكومة مراجعة العقد المبرم مع شركة "كتوزال" الفرنسية، وتثمين هذه الثروة طبقا لمقتضيات دستور البلاد الجديد.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، رفعت المنظمة التونسية للدفاع عن الحق في السكن اللائق وحق الإنسان في العيش الكريم، دعوى قضائية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، بهدف مقاضاة الدولة الفرنسية لاستغلالها الثروات التونسية بموجب قوانين أبرمت في عهد الحماية.
وأكد رئيس المنظمة محمد منصف العلوي أنه "عملا بالمادة 47 من النظام الداخلي للمحكمة الفرنسية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، فإن حق الشعوب في استغلال الثروات والموارد الطبيعية متأصّل في السيادة والحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية وحق الشعوب في تقرير المصير".
وقال منصف العلوي، إن المبادرة تنبع من أهمية نفض الغبار عن هذه القضيّة التي تصرّ الحكومات منذ الاستقلال على بقائها من المواضيع المحظورة، ووقف إهدار الثروات الطبيعية التونسية.
وتتطلع تونس مع بداية العام إلى مضاعفة صادراتها من الملح، مستغلة طلبا أوروبيا متزايدا على هذه المادة، تزامنا مع موجة الثلوج والصقيع التي تجتاح عددا من دول المتوسط.
وخلال الشهر الأخير من سنة 2017، تمكنت تونس من مضاعفة صادرات الملح بأكثر من 100% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، لتبلغ الكميات المصدرة من "ميناء جرجيس" جنوب شرقي البلاد 84367 طنا، مع توقعات بارتفاع هذه الكمية بنحو 115 ألف طن في فبراير/ شباط الجاري.
وحفّز ارتفاع الطلب الأوروبي على الملح الغذائي وملح البحر، الشركات على التصدير بعد تضاؤل رغبتها في ذلك على مدى أكثر من 5 أعوام شهدت خلالها اتفاقيات إنتاج الملح وتصديره العديد من المراجعات، بعد دعاوى برلمانية لإعادة النظر في كيفية استغلال الشركات الأجنبية هذه الثروة.
والملح التونسي من أجود الأملاح الطبيعية في العالم، ويتم تصديره خاما إلى فرنسا لتكريره وتسويقه في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية.
ويصرّ برلمانيون على ضرورة تسريع فتح ملف عقود استغلال الشركات الفرنسية الملاحات التونسية، باعتبار أن بقاء العمل باتفاقيات تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، مخالف لأحكام الدستور الجديد ويسمح لأطراف أجنبية باستغلال ثروات البلاد من دون موجب.
وقال عضو البرلمان زياد الأخضر في حديث مع "العربي الجديد"، إن لجنة الطاقة في البرلمان تتجنب فتح ملف عقود الملح، مشيرا إلى أن اللوبيات والولاءات تسيطر على أعمال هذه اللجنة، على حد قوله.
ولفت إلى وجود رغبة فردية عند برلمانيين في مواصلة الضغط على الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، من أجل حماية الثروات الطبيعية من "النهب المقنّن"، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية المستغلة للملاحات بدأت تستشعر الأمر، وتأكد لديها أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا على ما هو عليه.
ويضم قطاع الملاحات في تونس 6 مشغلين، وكانت الاتفاقيّة الموقعة مع شركة "كتوزال" عام 1949 بداية استغلال الملح التونسي. ويقول الخبراء إنه كان بمقدور تونس أن تحقق عائدات كبيرة، وتصنف ضمن أكبر البلدان نموا في العالم، في حال الاستغلال الأمثل لثرواتها التي تحيط شبهات فساد بإدارتها، وكذلك العقود المتعلقة باستغلالها.
ويتراوح إنتاج الملح في تونس بين 1.5 مليون طن ومليوني طن سنوياً، يُخصص منها 100 ألف طن للاستهلاك المحلي.في المقابل، أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والمناجم لـ"العربي الجديد"، أن لجنة منها تعمل على الملف، وأن تجديد عقود بين دولتين، إو إلغاءها، يحتاج إلى دراسات معمقة وتباحث بين الطرفين، مشيرا إلى أن بت الملف لن يتخطى موعده العام المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن "عقود نهب الملح تكلف الدولة خسائر تقدّر بنحو 9 مليارات دينار سنويا (3.75 مليارات دولار)". ولا تحصل تونس في المقابل إلا على نحو 30 مليون دينار (12.5 مليون دولار) في العام، وفق بيانات رسمية.
