مفاوضات الحكومة الألمانية: ائتلاف "غروكو" بطروحات جديدة

مفاوضات الحكومة الألمانية: ائتلاف "غروكو" بطروحات جديدة

30 يناير 2018
الصورة
ميركل أمام تحدٍ حكومي ببنود جديدة (ايمانويلي كونتيني/Getty)
+ الخط -

قدّم كل من الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، مع بدء مفاوضاتهما الرسمية يوم الجمعة الماضي، جدولاً زمنياً طموحاً لإنهاء المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الكبير "غروكو" بطبعة وصيغة جديدتين. وحُدّد مبدئياً يوم 4 فبراير/شباط المقبل، موعداً للمداولات الختامية.

في هذا السياق، أعلن مدير المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي مايكل غروس برومر، عن هذا القرار، مطمئناً بأنه "هناك رغبة واضحة للتوصل إلى نتيجة طيبة"، مؤكداً أن "الجميع يريد أن يعمل وينجز بسرعة ولكن أيضاً بعناية، كي يكون لألمانيا حكومة مستقرة". وكشف أنه "من المحتمل تمديد المفاوضات ليومين إضافيين إذا كان هناك حاجة لذلك".

كما أنه هناك حديث عن نوع جديد من الائتلاف مختلف عما كان عليه خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو محل إجماع من قبل أطراف التفاوض. الأمر لن يقتصر على تحديد الأولويات الجديدة، بل اعتماد تحالف غروكو بأسلوب جديد في طريقة العمل، انطلاقاً من أن التحالف لا يحظى بشعبية لدى الجانبين. ولتجنب الانطباع بأن كل شيء سيبقى على ما كان عليه، حسبما كشفت صحيفة "شبيغل أونلاين" أخيراً. وأضافت الصحيفة أن "فريق عمل منفصلاً سيكون مكلفاً بمعالجة أساليب عمل الحكومة والمجموعات السياسية خلال عملية التفاوض، ومهمته البحث في طريقة عملها لتحقيق المزيد من الشفافية داخل الائتلاف، فضلاً عن تعزيز الثقة بالديمقراطية ومؤسسات الدولة، مع وجود معارضة شرسة خلال هذه الدورة داخل البوندستاغ (مجلس النواب الألماني)".

واستناداً إلى ما بيّنته التقارير عن مسار المفاوضات، فإن مجموعات العمل الـ 18 المكلّفة بتحقيق التقارب بين الطرفين على الملفات الخلافية، ستركّز على نقاط جوهرية قد تكون ملزمة، وستشمل عقد كتل التحالف مرتين في العام اجتماعاً لإجراء "مناقشات توجيهية حول القضايا الاجتماعية الدولية والوطنية".



إلى ذلك، هناك توجه لاعتماد فكرة استجواب ونقاش مع المستشارة أنجيلا ميركل ثلاث مرات خلال العام، عملاً بالنموذج المعمول به في مجلس العموم البريطاني، إضافة إلى الطرح القائم بتسلّم أعضاء البوندستاغ، وبشكل مسبق، نسخاً عن جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء. كما والاتفاق على إجراء مراجعة أو جردة لاتفاق الائتلاف الحكومي في منتصف الولاية التشريعية.

ورأى البعض أن تحالف ميركل ملزم بتقديم بعض التنازلات في ملفات باتت حتمية ومصيرية للاشتراكي الذي يعاني مع قاعدته الرافضة أساساً للتحالف الجديد مع ميركل. ومن التنازلات: السياسة الصحية وجمع شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الفرعية، لأن مواقف قياديي حزب ميركل لا توحي بالكثير من الأمل في هذا الشأن. والدليل ما عبّرت عنه، يوم الأحد الماضي، رئيسة وزراء ولاية زارلاند انغريت كرامب كارنباور لصحيفة "بيلد ام زونتاغ"، قائلة إنه "يتطلب على الاشتراكي الامتثال لنتائج المحادثات الاستكشافية. لا أستطيع التخيل أن الاشتراكي يريد أن يبدأ من الصفر".

وأكدت القيادية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أنه "لا يمكن للاشتراكي الحديث عن تحسينات بعيدة المدى، نطاق المناورة محدود جداً، وأساس المفاوضات هو الورقة الاستكشافية". مع اعترافها بامكانية "إجراء تحسينات على السياسة الصحية".

أما في ملف لمّ شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الفردية، فاعتبرت أنه "لا حاجة إلى ذلك، لأن مجموعة القواعد المتفق عليها جيدة ووفّرت هامشاً وشروطاً مريحة لأصحاب الحالات الصعبة". مع العلم أن الورقة تضمنت بوضوح عبارة "لم شمل الأسر لأسباب إنسانية فقط"، معتبرة أن "المطلوب تركيز النقاشات على ملفات تتعلق بتسريع التخطيط لمشاريع النقل والبيئة والطاقة وقانون الهجرة والاندماج".



دلالات

المساهمون