مغردون عن "صندوق مصر السيادي": "الباطل بتاعنا قانوني"

وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته التي انعقدت يوم الخميس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة عبر إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة، وفقاً للمسؤولين.

والمادة التي أثارت القلق والشكوك على موقع التواصل الاجتماعي اشتمال القانون على إضافة للمادة 6، تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى. ويقتصر حق الطعن، بحسب مشروع القانون، إلى الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، إلا من أطراف التعاقد.

كتب محمد شوكت الملط: "الحكومة في مصر تقر قانونا يمنع مساءلة (صندوق مصر السيادي)، إذا غضبت أو على الأقل استغربت من هذا القانون، فغضبك واستغرابك مردود عليهما ﻷنك في الأصل لست من الأسياد، أنت من طبقة العبيد.. بالطبع في نظر الأنجاس".

وتساءل منير عثمان: "ما معنى هذا السؤال؟؟ هل الدولة غير الحكومة؟ ومن هو مالك صندوق مصر السيادي؟ ومن يدفع ثمن الشراء؟؟ كل هذه نقط تستلزم التوضيح!".

وبسخرية شارك جابر: "صندوق ((مصر السيادي)) ده: إللي هيبقى فيه كل أراضي الدولة، وشركات القطاع العام هاتدخل البورصة، ونبيع براحتنا بقي للمستثمرين الأجانب، وعشان كمان ناخد قروض براحتنا... إحنا ناس الباطل بتاعنا لازم يبقي قانوني".

وشارك مروان يونس: "إعلان تحصين قانون التعاقدات لصندوق مصر السيادي، خلاف إنه يثير وسيثير العديد من الشكوك، حول الجدوى أو الشرعية لرهن الأصول أو تداولها ودستورية ذلك، ولكن يؤكد فشل مجلس النواب في صناعة مظلة تشريعات دستورية مناسبة للاستثمار، الحكومة تحصن عقود صندوق مصر السيادي".

وكتب عاشق بلادي: "وجود الجاسوس علي رأس السلطة في مصر خيانة عظمى، وإصدار قانون لشرعنة صندوق مصر السيادي، وسيطرة الجاسوس عليه خيانة عظمى، وبيع الأرض وإهدار ثروات مصر خيانة عظمى، وما يصدر من قوانين من هذا البرلمان الذي عينه السيسي خيانة عظمى، وصمت قادة الجيش خيانة عظمى".

وغرد شريف عثمان: "السيسي بيبيع مصر ويشحت عليها، ويحط فلوس البيع في صندوق سيادي هو المتحكم فيه، محصن من أي مساءلة ويطلع في التليفزيون يهبط عالمعاقين، كلها أقل من شهر يا قزم ونخلص  منك".

وكتبت "زهرة اللوتس": "يمنع المواطنين من الطعن عليه، مجلس الوزراء يقر تعديلا بالقانون يمنع أي مواطن من مساءلة «صندوق مصر السيادي» الذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية بشكل مباشر ولا يحق الطعن إلا من قبل الصندوق نفسه أو الجهات المالكة، وطبعا صاحب الصندوق معروف والمالك معروف، ومستحيل هايطعن على نفسه أو يحاسب نفسه".