مطالبات في السعودية بتشديد عقوبات جرائم الاحتيال

مطالبات في السعودية بتشديد عقوبات جرائم الاحتيال

12 ابريل 2017
الصورة
تحاول الشرطة السعودية الحدّ من انتشار جرائم الاحتيال(العربي الجديد)
+ الخط -
حذّر مختصون في الأمن من تنامي جرائم الاحتيال في السعودية مؤخراً، مشددين على ضرورة محاكمة العصابات التي يتم القبض عليها، وسرعة تنفيذ القصاص فيها، لتكون العقوبات رادعاً للمجرمين.


جاء هذا التحذير بعد أن جرى إحباط ثلاث جرائم احتيال في أقل من يومين، وهي جرائم لم يكن من المعتاد وقوعها في البلاد، ففي جدة (غرب السعودية) ألقت الشرطة القبض على شخصين اقتحما منزل مواطنة، واحتجزا زوجها وطلبا منها دفع فدية مليون ريال وإلا قتل الزوج، وبعدما تمكنت الشرطة من الدخول إلى المنزل والإطاحة بهما اكتشفت تورّط الزوج معهما، وقال المتحدث الرسمي لشرطة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، إن "مركز العمليات الموحّد تلقى بلاغاً من مواطنة في العقد الرابع من عمرها، عن دخول شخصين إلى منزلها في جدة، بحوزتهما مسدس وسكين، وادّعيا أن لديهما حزاماً ناسفاً واحتجزا زوجها، مهددين بقتله ما لم تدفع لهما مليون ريال لإخلاء سبيله".

وأضاف: "تمكّنت دوريات الأمن من الدخول للمنزل والقبض على الشخصين بعد مقاومتهما ومحاولتهما الهرب، وضُبط بحوزتهما المسدس والسكين ومبالغ مالية من عدة عملات، وتم التأكد من خلال الإجراءات أن الجانيين كانا على اتفاق مع زوج المواطنة وهو من جنسية عربية، إذ اتفقوا على أن يبتزوها للحصول على المبلغ".

وفي جدة أيضاً ألقت قوات دوريات الأمن القبض على شخص انتحل صفة مراقب بلدية في أسواق حراج الصواريخ، إلى جانب حصوله على مبالغ مالية من أصحاب المحلات، وتم القبض عليه بعد أن تواجد مراقب بلدية صدفة في المكان، وجرى تسليمه إلى رجال الشرطة.

أما في الرياض، فنجحت الشرطة في القبض على شاب في العقد الثالث من عمره انتحل صفة رجل أمن، ونفذ 14 عملية سرقة لأموال ومتعلقات شخصية من ضحاياه الذين كانوا من الوافدين، قبل أن تطيحه الأجهزة الأمنية المختصة بعد تعدد البلاغات ضده.

ويؤكد الخبير الأمني، محمد الفارس، أن "تنامي جرائم الاحتيال جاء بسبب ضعف العقوبات التي تطبّق بحقهم، على الرغم من الضرر الكبير الذي يوقعونه"، وقال الخبير لـ"العربي الجديد" إن "وقوع ثلاث جرائم احتيال في وقت قصير يؤكد أهميه تشديد العقوبات على من يقوم بذلك، لتكون رادعاً لهم مستقبلاً، والأهم من ذلك تشديد الوجود الأمني وتوعية المواطنين بعدم تصديق كل من يدعي أنه رجل أمن، أو مسؤول حكومي". ويشدد الفارس على أن "عدم تقيد مسؤولي الحكومة بوضع بطاقات رسمية تثبت جهة عملهم، دفع المحتالين للظهور، خاصة عندما يكون التعامل مع وافدين، يخافون من تبعات المطالبة بالهوية"، ويشدد الفارس على أهمية أن "يتم إلزام كل الموظفين، بمن فيهم رجال الأمن، إشهار هوياتهم لوضع حد للمحتالين، لأنه عندما يقومون بتزوير بطاقات هوية فإنهم يدخلون أنفسهم في جريمة ثانية أكبر من الأولى".

من جهته يؤكد الخبير القانوني، أحمد الرشيد، أن "عقوبة من ينتحل صفة رجل أمن أكبر من عقوبة من ينتحل صفة مسؤول حكومي، وتصل للسجن خمسة أعوام، فيما تصل عقوبة منتحل صفة المسؤول لسنتين من السجن"، وقال الرشيد لـ"العربي الجديد": "لا يتساهل القانون السعودي مع منتحلي صفة رجل الأمن، ولكن على الرغم من أن العقوبة تصل لخمس سنوات، فهي تحتاج للمزيد من التغليظ، خاصة في حال اقترنت الجريمة بالاستيلاء على الأموال، أو تهديد الحياة".

ولا تعتبر مثل هذه الجرائم مألوفة في السعودية، وبحسب إحصاءات رسمية من وزارة الداخلية السعودية فقد بلغ عدد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس، في البلاد التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، في العام الماضي 46 ألف جريمة، بمعدل 150 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وتتصدر المدينة المنورة معدل الجرائم في السعودية بمعدل 297 جريمة لكل 100 ألف، تليها الباحة بـ176 جريمة والجوف 260 جريمة ومكة 209 جرائم، فيما تبلغ في الرياض 107، أما الأقل فهي منطقة القصيم بمعدل 70 جريمة.

وأكدت الداخلية أيضاً أن "نسبة الجرائم في البلاد تراجعت نحو 10 في المائة، فيما تراجعت الجرائم المتعلقة بالنساء بنحو 7 في المائة".

دلالات