مطالبات حقوقية بمحاسبة متورطين في غرق مركب مصري

القاهرة
أروى أبو اليزيد
23 يوليو 2015
+ الخط -
أدانت مؤسسة "إنسانية" القصور المتعمد من السلطات المصرية في إنقاذ مركب نيلي غرق مساء أمس الأربعاء، وعدم الرقابة على تلك المراكب والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، ووجود وسائل الإنقاذ اللازمة فيها.

وكان 20 مواطنا مصريا، بينهم أطفال، قد لقوا حتفهم مساء الأربعاء، إثر غرق المركب في النيل، والذي كان على متنه حفل لعروسين في منطقة جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وأُصيب 5 مواطنين آخرين، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، وذلك نتيجة اصطدام المركب بأحد الصنادل النيلية.

ومن المعتاد أن تزدحم مثل تلك المراكب في مواسم الأعياد وحفلات الزفاف، بشكل يفوق قدرتها الاستيعابية، بالتزامن مع كون تلك المراكب متهالكة وتفتقر إلى الصيانة الدورية وتنعدم فيها وسائل الإنقاذ المناسبة.

ورأت المؤسسة أن هناك تقصيرا من جانب السلطة المصرية التي لا تقوم بدورها الرقابي على تلك المراكب، والوقوف على معايير السلامة والأمان فيها، والتأكد من وجود وسائل الإنقاذ على متنها تحسبًا لمثل تلك الحوادث.

في السياق ذاته، حمّل "كمال كامل" الذي فقد سبعة من أفراد أسرته على متن مركب الوراق، الحكومةَ المصرية الحالية وخفر السواحل والشرطة المسؤوليةَ عن مقتل أفراد أسرته، مؤكدا أن المركب كان متهالكا ولا يوجد فيه أدوات إنقاذ.

يذكر أنه في فبراير/شباط 2006 غرقت عبّارة السلام 98 في البحر الأحمر أثناء عودتها من السعودية إلى سفاجا، وكانت السفينة تقل 1312 مسافرا و98 من طاقم السفينة، ووفقا للتقارير فإن غرق السفينة نتج بسبب حريق نشب في غرفة محرك السفينة وانتشر اللهيب بسرعة فائقة، ولم تُحرك السلطات المصرية في حينها ساكنًا لإنقاذ الضحايا إلا بعد 6 ساعات من استغاثة العبارة.

بدورها، طالبت مؤسسة "إنسانية" بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في حادث غرق المركب النيلي وملابساته، وتقديم المتورطين للعدالة، وشددت المؤسسة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث والتي تعد تهاونًا واستهتارًا بحياة المواطنين المصريين.

كذلك طالبت السلطات المصرية بتفعيل الدور الرقابي على السفن النهرية والبحرية، وإجراء الإصلاحات الدورية لها، والتأكد من سلامتها ووجود أدوات الإنقاذ اللازمة بها تحسبا لمثل تلك الحوادث.

دلالات