مطالبات بالتحقيق مع ترامب حول علاقاته مع ممثلتين إباحيتين

وبحسب ما كتبه النائب الأميركي تيد لو، في موقعه الإلكتروني، فإن النقود دُفعت من قبل كلّ من محامي ترامب الشخصي، مايكل كوهين، وصحيفة "ذا ناشونال إنكوايرر"، قبيل الانتخابات الأميركية التي أجريت أواخر عام 2016.

وأضاف النائب الأميركي أن الأوّل، مايكل كوهين، دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد، التي يُشتبه في أنها كانت على علاقة مع ترامب، كوسيلة لشراء صمتها.

وعلى النحو ذاته، دفعت "ذا ناشونال إنكوايرر"، التي يصف مديرها التنفيذي، ديفيد بيكر، ترامب بـ"الصديق الشخصي"، مبلغ 150 ألف دولار لكارين ماكدوغال، الممثلة والعارضة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية، مقابل قصّتها، لكن من أجل عدم نشرها أبداً.

وأشار عضو الكونغرس الأميركي إلى أنّ تلك التهم، لو صحّت، تمثّل انتهاكات لقوانين الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وكانت ماكدوغال قد زعمت، الشهر الماضي، بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في 2006، وقد كان متزوّجاً من ميلانيا وبعد أشهر على ولادة ابنهما بارون. وأسهبت ماكدوغال في الحديث عن اتفاقيات قانونية ومالية معقّدة استُخدمت للتغطية على العلاقة المُفترضة.

وبالتوازي مع ذلك، كان محامي ترامب قد أقرّ، في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز"، الشهر الماضي، بأنه دفع شخصياً أكثر من 100 ألف دولار لستيفاني كليفورد، المعروفة بلقب "ستورم دانيلز"، قُبيل انتخابات عام 2016.


وقال كوهين للصحيفة: "لم تكن منظمة ترامب ولا حملة ترامب طرفاً في الصفقة مع السيدة كليفورد، ولم تسدد لي أي دفعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضاف أن "الدفع للسيدة كليفورد كان قانونياً، ولم يكن مساهمةً في الحملة أو جزءاً من نفقاتها".

وأضاف المحامي أنه أبلغ لجنة الانتخابات الفيدرالية بأنه دفع المبلغ بنفسه، بعدما قدمت مجموعة المراقبة "كومن كوز" شكوى لاعتبار هذه الصفقة مساهمةً عينية في حملة ترامب.

وبرّرت المجموعة الشكوى بأنها لا تعرف مصدر المال، وحتى لو كان معروفاً "فيجب اعتبار الصفقة مساهمةً في الحملة، لأنها تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات".

(العربي الجديد)