محامو ترامب ينصحونه بعدم الموافقة على مقابلة مع مولر

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم، إنّ المحامين يشعرون بالقلق من أنّ ميل ترامب للإدلاء بتصريحات زائفة، ولأنّه يناقض نفسه، قد يؤدي إلى اتهامه بالكذب على المحققين.

وقال ترامب إنّه مستعد للإدلاء بأقواله تحت القسم، أمام مولر. وقال للصحافيين، الشهر الماضي، "أتطلع لذلك بحق".

وقال شخص مطلع على الأمر لـ"رويترز"، إنّه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن موافقة ترامب على هذه المقابلة.

وينفي ترامب تواطؤ حملته مع موسكو، ووصف التحقيق في هذا الأمر بـ"مطاردة الساحرات".

وإذا رفض ترامب إجراء هذه المقابلة، يمكن أن يستدعيه مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلّفين كبرى. والاستدعاء قد يثير معركة قانونية تبت فيها، في نهاية الأمر، المحكمة العليا.

وقالت الصحيفة، إن جون داود وجاي سيكولو، اللذين يقودان فريق المحامين الذي يقدم المشورة لترامب، يريدان منه رفض طلب المقابلة.

وأضافت، أنّ المحامين ومستشارين لترامب يعتقدون أنّ مولر قد لا يرغب في استدعاء الرئيس، والدخول في مواجهة مع البيت الأبيض قد يخسرها في المحكمة.

وقالت "نيويورك تايمز" أيضاً، إنّ مارك كاسويتز محامي ترامب الشخصي، منذ فترة طويلة، حذر أيضاً من المقابلة مع مولر.

وتابعت أنّ تي كوب، المحامي الذي تم التعاقد معه، في يوليو/تموز الماضي، لتولّي ردّ البيت الأبيض على التحقيق بشأن روسيا، حثّ على التعاون مع مولر.

وردّاً على طلبات بالتعليق من "رويترز"، أرسل داود وكوب، بياناً قالا فيه إنّ "المناقشات بين محامي الرئيس الشخصيين، ومكتب المحقق الخاص، فيما يتعلّق بكيفية تبادل المعلومات وشروط تبادلها، أمر سري"، بحسب ما نقلت "رويترز".

إلى ذلك، صوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، أمس الإثنين، لصالح نشر وثيقة سرية للديمقراطيين تدحض اتهامات ترامب وبرلمانيين جمهوريين، لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وصرّح آدم شيف رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أمام صحافيين، أمس الإثنين، بأنّ "التصويت كان بالإجماع لنشر الوثيقة". وأمام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس الطلب، وفقا لـ"فرانس برس".

وتأتي المبادرة بعدما رفع جمهوريون السرّية عن وثيقة تكشف، برأيهم، استغلالاً للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، في إجراءات للتنصّت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب قبل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكان ترامب قد نشر، الجمعة الماضي، "مذكرة نونس"، نسبة إلى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس.

رفع الجمهوريون السرّية عن "مذكرة نونس" (إريك بارادات/getty)

وقال شيف إنّ "الجمهوريين وجدوا أنفسهم في وضع لا يُحتمل، عندما نشروا مذكرة مضلّلة، ورفضوا نشر ردّ الديمقراطيين، لذلك أعتقد أنّهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة"، في إشارة إلى التصويت على نشر الوثيقة الديمقراطية.

وتتضمن المذكّرة اتهاماً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنّه استخدم معلومات "منحازة" لطلب التنصّت، في خضم الحملة الرئاسية، في ما يشكّل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين.

فقد استند إلى تقرير استخباراتي أعدّه جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل، بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول الجمهوريون إنّ "إف بي آي" لم يطلع القضاء على أنّ فريق كلينتون كان وراء إعداد الملف، وأنّ ستيل معاد شخصياً لترامب.

ويخشى الديمقراطيون، أن تُستغل المذكرة ذريعة لإقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل، وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.

وطلب شيف الذي يخشى أن يلجأ البيت الأبيض إلى "فرض رقابة على مذكرتنا لأسباب سياسية"، من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، إبداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران أنّه يجب إخفاؤها لحماية معلومات سرية.

(العربي الجديد)