مصر: هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر 8.3% في 9 أشهر

28 يونيو 2018
الصورة
حكومة السيسي تتعرض لضغوط مالية هائلة (فرانس برس)
+ الخط -

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بين يوليو/تموز 2017 ومارس/آذار 2018).

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت الحكومة المصرية تراهن على أن يلعب قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف الأجنبي دورا كبيرا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على البلاد، وأن يساهم كذلك في زيادة إيرادات النقد الأجنبي بخاصة من قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، نهاية 2017، أن تجذب بلادها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، للعام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.




وفي مؤشر آخر، قال البنك المركزي المصري اليوم إن عجز ميزان معاملات الحساب الجاري انخفض إلى 5.3 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو- تموز الماضي مقارنة بعجز بلغ 12.5 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.

وذكر المركزي في بيان أن ميزان المدفوعات الكلي سجل فائضا بلغ 10.97 مليارات دولار، مقارنة بفائض قدره 10.98 مليارات دولار في الفترة المقابلة قبل عام.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبّر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التحويلات الرسمية التي تشمل المساعدات والمنح.

ويدخل حساب المعاملات الجارية في قياس الدخل القومي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، ويعبّر التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية عن تحسن الدخل القومي للبلاد في مقابل الإنفاق سواء كان على الاستهلاك أو الاستثمار.

وفي ما يتعلق بعائدات قناة السويس، فقد ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى 4.2 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بنسبة 22.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم الخميس عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت قيمة تحويلات العاملين بالخارج نحو 19.5 مليار دولار في أول 9 أشهر من عام 2017-2018، مقابل 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ صافي التحويلات الرسمية نحو 93.5 مليون دولار خلال الفترة يوليو- مارس من 2017-2018، مقابل 82.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

دلالات

المساهمون