الاستثمار الأجنبي بالسعودية في أدنى مستوياته منذ 14 عاماً

وأظهرت أرقام أصدرتها هذا الأسبوع إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاماً، وذلك رغم إصلاحات اقتصادية تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد)، بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليارات دولار في 2016، وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الأخيرة.

ويتناقض التراجع مع الاتجاه العام السائد في دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط. فقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، إلى 10.4 مليارات دولار العام الماضي من 9.6 مليارات دولار.

كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، التي تفرض عليها السعودية ودول عربية أخرى حصارا منذ العام الماضي. وحتى سلطنة عمان، التي لا يزيد حجم اقتصادها على عُشر حجم الاقتصاد السعودي، جذبت 1.9 مليار دولار ارتفاعا من 1.7 مليار دولار.

وتستهدف الإصلاحات السعودية التي أُطلقت قبل عامين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف في بلد تبلغ نسبة البطالة بين المواطنين فيه نحو 13%. وكذلك تستهدف الإصلاحات تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط. ويلقي الاقتصاديون باللوم في ضعف الاستثمار الأجنبي على انحدار أسعار النفط منذ 2014.

وأضر ذلك بجميع الاقتصادات الخليجية، لكن السعودية، التي تعول عدد سكان أكبر بكثير وبعجز ميزانيتها الأكثر ضخامة، اضطرت إلى أخذ إجراءات تقشف أشد من جيرانها.

وقال جيسون توفي، خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن: "الأداء الاقتصادي الضعيف منع المستثمرين من ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية الجارية".

وربما تلجأ السعودية لبيع أصول مملوكة للدولة وإدخال الشركات الأجنبية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجلب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
ولكن ذلك يتوقف على مضي الرياض قدما في بيع خمسة بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقال "ما لم نشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار النفط، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر سيظل منخفضا نسبيا".

(رويترز)