مصر: نقل أهالي عزبة الصفيح بروض الفرج إلى "المحروسة"
أشرفت قوات الأمن المصرية، الاثنين، على عملية نقل عشرات الأسر وتنفيذ الإزالة بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، شمالي القاهرة، إلى العمارات التي أنشأتها الحكومة كبديل لسكان العشوائيات وأطلقت عليها اسم "المحروسة".
وتأتي عملية الإزالة، التي بدأت أمس الأحد، ضمن خطة إزالة 400 عقار وإجلاء 1300 أسرة ونقلهم إلى مشروع إسكان "المحروسة"، وتسليمهم شققاً مجهزة بكامل الأثاث.
ونشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقاطع فيديو أثناء تنفيذ إزالة منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات.
بينما تم تداول مقطع فيديو آخر، يظهر فيه رجال بزي شرطي، وآخرون بزي مدني، يلقون بمقتنيات إحدى البنايات من النوافذ، في إطار عملية الإخلاء، ومقطع فيديو آخر يظهر فيه صوت أحد المواطنين يعلق على عملية الإخلاء القسري وهدم البيوت، قبل تسليم الوحدات السكنية المخصصة للأسر التي تبيت ليلتها في العراء بجوار عفشها ومقتنياتها.
يشار إلى أن التعليق العام رقم 7 لسنة 1997 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه يتعين على الدول الأطراف بالعهد، قبل القيام بأية عمليات إخلاء للسكان، التأكد من أنه قد تم بحث جميع البدائل المتاحة، وذلك بالتشاور مع المتضررين، ذلك بغرض تجنب استخدام القوة، أو على الأقل الحد من الحاجة لاستخدامها، كما أكدت على ضرورة ضمان الدولة لسبل الانتصاف للمتضررين من أوامر الإخلاء، وهو ما أكدت عليه أيضًا المادة 2 و3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
كذلك جاء في تعليق اللجنة أنه يتعين على الدول الأطراف أيضاً ضمان حقوق جميع الأشخاص المتأثرين بأوامر الإخلاء في التعويض الكافي والعادل عن أية ممتلكات قد تضررت، شخصية كانت أو عقارية.
وأكدت أيضاً المقررة الخاصة بالحق في سكن ملائم، ليلاني فرحة، في معرض تقريرها الختامي عن زيارتها لمصر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أن الإخلاء بالإكراه للسكان، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذكرت في بيانها، بأنه نما إلى علمها بشكوى بعض الأهالي الذين تم إعادة تسكينهم في بعض الأحياء، كحي الأسمرات، التي تبعد عن أماكن سكنهم الأصلية، مما يشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي الخاص بهم، وأيضاً مصادر كسب أرزاقهم، وأكدت على ضرورة ضمان التعويضات المناسبة والسكن الملائم المتسق مع المعايير الدولية قبل البدء في تنفيذ عمليات الإخلاء.
