مصر: مطالبات بإقالة وزير الداخلية وتحقيق شفاف بمقتل الصباغ

مصر: مطالبات بإقالة وزير الداخلية وتحقيق شفاف بمقتل الصباغ

28 يناير 2015
الصورة
مطالب بجهة تحقيق محايدة (العربي الجديد)
+ الخط -

طالبت جبهة "مصر جاية" والتي تضم عددا كبيرا من الشخصيات السياسية في الإسكندرية، بتقديم المسؤولين سياسيا وجنائيا عن مقتل شيماء الصباغ، التي استشهدت خلال فض الداخلية مسيرة لحزب التحالف الشعبي، بميدان طلعت حرب في القاهرة، للمحاكمة العادلة العاجلة، وتولي جهة محايدة مسؤولية جمع الأدلة.

وحذرت الجبهة، في بيان لها، من تداعيات استمرار فشل الأجهزة الأمنية الذريع في تحقيق الأمن والاستقرار وتنامي تجاوزاتها بحق الشعب المصري بصفة عامة، والقوى الثورية والوطنية بصفة خاصة، ومدى تأثير تلك التجاوزات والسياسة القمعية سلبيا على مسيرة التحول الديمقراطي ومستقبل الوطن.

وطالبت الجبهة بإصدار قرارات سريعة وحاسمة بإقالة وزير الداخلية، والبدء في تنفيذ خطوات عملية لإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية لتصبح وزارة لأمن المواطن، بالإضافة إلى تعديل قانون التظاهر وفقا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كافة السجناء والمعتقلين من شباب الثورة.

ودعت الجبهة السلطة الحالية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية، عما ترتكبه وزارة الداخلية من جرائم في حق الشعب المصري، وإهدار الكثير من الدماء في الفترة الماضية، وتأكيد حقوق المواطنة والمساواة وتفعيل مبدأ سيادة القانون على الجميع، أيًّا كانت مراكزهم ومناصبهم.

تحقيق شفاف
وفي سياق متصل، طالبت جمعية "أنصار حقوق الإنسان" في الإسكندرية، بإجراء تحقيق شفاف وسريع في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، التي لقيت مصرعها أثناء فض قوات الأمن مسيرة في القاهرة، ومعاقبة الجناة سواء كانوا من الشرطة أو من أي طرف.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: إنه بصرف النظر عن تفاصيل الحادث، فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما لتفسير ما حدث في هذه الجريمة الشنعاء، إما أن القاتل هو من قوات الشرطة، أو أنه أحد الخارجين عن القانون، وهو الأمر الذي يتطلب إجراء تحقيق جاد ونزيه وشفاف.

وطالب البيان بضرورة الكشف السريع عن مرتكب الجريمة وتمحيص التحريات التي تقدمها الشرطة، لا سيما أنها إحدى الجهات المتهمة بارتكاب الجريمة، من دون محاولة الضغط على الشهود أو إخفاء الحقائق وطمس الأدلة التي رصدتها الكاميرات الموجودة في المنطقة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الجمعية عمر السباخي: إنه لمما يؤسف له ويحزّ في النفس أن تأتي الذكرى الرابعة للثورة، ونحن نشيع شهيدة جديدة لتنضم إلى قائمة الشرف التي ضحّت بأرواحها الطاهرة ودمائها الزكية من أجل وطن ننعم فيه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف: لسنا بصدد جريمة بشعة فقط؛ بل نحن أمام قضية مهمة وهي فاعلية المؤسسة الأمنية في الحفاظ على أرواح المصريين، والتزام الشرطة بحماية المسيرات السلمية والمواطنين وبناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وهو أمر ضروري للاستقرار والتنمية.

وتابع: في حالة وجود طرف آخر، فإن اللوم يقع على جهاز الشرطة لعدم تمكنه من أداء دوره في توفير الأمن، خصوصا في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، والتي أعلنت وزارة الداخلية استنفارا لقواتها واستعدادها الكامل لمواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن وتأمينها للأماكن الحساسة في المدينة.

وشدد "السباخي"، على ضرورة التزام الشرطة بحماية المسيرات السلمية والمواطنين وبناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وهو أمر ضروري للاستقرار والتنمية.