مصر: عبدالعال يتّهم رافضي قانون الجمعيات بتلقّي أموال مشبوهة

مصر: عبدالعال يتّهم رافضي قانون الجمعيات بتلقّي أموال مشبوهة

15 نوفمبر 2016
الصورة
عبدالعال: المعترضون بينهم متّهمون بتلقّي تمويلات لإسقاط النظام (Getty)
+ الخط -
اتهم رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، النواب المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية، المُقيد لعمل منظمات المجتمع المدني، بتلقي أموال مشبوهة من الخارج، زاعماً أن القانون يضع ضوابط إيجابية للعمل الأهلي في مصر، ولا يعمل على تأميمه كما وصف بعض النواب.

وأضاف عبد العال في جلسة تمرير القانون، اليوم الثلاثاء، أن من بين المعترضين متهمين في قضية التمويلات الأجنبية عقب ثورة 25 يناير، والخاصة بتلقي تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام في مصر.

وسجل المخرج السينمائي خالد يوسف اعتراضه على مواد القانون، مؤكداً أنه يهدف إلى تأميم العمل الأهلي، وأن كافة ردود الفعل تجاه القانون من الداخل والخارج "سلبية"، معتبراً أن نصوص قانون الحكومة الذي لم يعرض على المجلس النيابي "أفضل كثيراً في نصوصه من القانون المقدم بواسطة أغلبية المجلس، وأكثر رحابة في حرية عمل المجتمع المدني".



وأضاف يوسف: "أرفض أن تكون الحجة في التكميم دعاوى الحفاظ على الأمن القومي، فالذي وقف في تونس أمام الخونة كان جمعيات العمل الأهلي، ولا بد من تقوية المجتمع المدني، وليس تكتيفها أو تأميمها"، إلا أن عبد العال سخر منه، قائلاً: "روح اشرب فنجان قهوة، أنت مش متهم في القضية (250) المتعلقة بالتمويلات".

وقال مقرر القانون عبد الهادي القصبي إن "العقوبات التي تضمنها القانون موجهة ضد كل من يحصل على تمويلات أجنبية بهدف زعزعة الأمن القومي، ويستخدمها ضد مصلحة البلد"، مشيراً إلى أن القانون حرص على التصدي للجمعيات التي تحصل على تمويل "وبعدها بساعات نجد عملاً إرهابياً"، بحد قوله.

وزعم النائب مصطفى بكري أن القانون لا يسيء إلى سمعة مصر الدولية، كما أشار بعض النواب، معتبراً أن بعض الدول تستغل تمويلات الجمعيات الأهلية لشن حرب من الجيل الرابع على الدول التي تستهدفها، مدعياً أن القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي الفترة المقبلة.

وأقرّ البرلمان القانون، في مجمل مواده، والتي أجازت إلغاء ترخيص عمل المنظمات الأجنبية في مصر "لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".

كذلك حظر القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز المُشكل لمراقبة عمل الجمعيات، ومصادر تمويلها.