البرلمان المصري يشهد اتهامات بالسرقة والتزوير بين النواب
فوجئ نائب بنص قانوني منقول حرفياً(محمود حامص/ فرانس برس)
تقدّم البرلماني المصري هشام والي بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، يطالبه فيه بالتحقيق في واقعة سرقة أحد النواب لمشروع قانون مقدم منه بشأن ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، والتصدي لهذه الظاهرة المشينة من جانب بعض النواب، التي تجافي الأخلاق، وتخالف السوابق البرلمانية.
وقال والي في طلبه المقدم بجلسة اليوم، إنه "تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في دور الانعقاد الأول، بمقترحين تشريعيين عن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، وفي شأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة".
وأضاف البرلماني أنه تمسك "بمناقشة المقترحين ببداية دور الانعقاد الثاني، وفقا للائحة، بعد أن انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشتهما، وإعداد تقرير بشأنهما، إلا أنه فوجئ بتقدم أحد زملائه النواب بذات نصوص القانون، منقولة حرفيا، من المشروع المقدم من جانبه، وصدر قرارا بإحالته بجلسة أمس الإثنين".
وكان وكيل لجنة العلاقات الخارجية عن حزب المصريين الأحرار، طارق رضوان، قد تقدم بمشروع قانون لحصر الحسابات والصناديق الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة للدولة، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
في سياق مشابه، قرر رئيس البرلمان سحب مشروع القانون المقدّم من القيادي بائتلاف دعم مصر، علاء عبد المنعم، حول المواطنة وعدم التمييز من لجنة الشؤون التشريعية، وإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، بسبب تقدّم عدد من النواب بطلب للأمين العام للمجلس يُفيد بعدم توقيعهم على مشروع القانون، وتزوير زميلهم لتوقيعاتهم.
وأرسلت أمانة البرلمان خطابا لرئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، يتضمن قرار عبد العال بسحب القانون من اللجنة، لعدم استيفائه العدد المحدد بعُشر أعضاء المجلس، وفق اللائحة الداخلية، للتقدم بمشروعات القوانين، ما يتطلب عودته إلى لجنة الاقتراحات، والنظر إليه كاقتراح بقانون.