مصر: سجن أربعين إخوانياً مُدداً تصل إلى 15 عاماً

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أحكاماً بالسجن على أربعين من أنصار جماعة الإخوان لمدد تصل إلى 15 سنة، بتهم إحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة أسيوط جنوب البلاد، في أحداث عنف تلت ما عُرف بمجزرة رابعة في منتصف أغسطس/آب من العام الماضي، التي ذهب ضحيتها، على أيدي قوات عسكرية وأمنية تابعة للسلطة، أكثر من ألف من أعضاء ومناصري جماعة الإخوان، وفقاً لتقارير دولية، من بينها تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر قبل أربعة شهور.

وقال مصدر لوكالة "فرانس برس"، إن المحكمة برّأت ساحة 61 متهماً آخرين في القضية نفسها، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي.

وفي المقابل، برّأت محكمة جنايات القاهرة المصرية 30 متهماً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطّم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة، بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها.

وفي سياق منفصل، أجّلت محكمة مصرية النظر في قضية فساد، أبرز المتهمين فيها كل من الشقيقين جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني.

فيما أجّلت محكمة أخرى النظر في قضية كسب غير مشروع متهم فيها وزير الداخلية حبيب العادلي وأبناؤه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة في القاهرة أجّلت محاكمة نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وستة آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة "البنك الوطني"، إلى الخامس عشر من الشهر المقبل.

ويحاكم المعتقلون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة المصرية إلى جلسة السابع من فبراير/شباط المقبل، محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وذلك لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 212 مليون جنيه مصري مستغلاً وظيفته.

وعللت المحكمة ذلك بعدم وصول تقرير "لجنة الخبراء" حول القضية.

ويتهم أبناء العادلي (شريف، داليا، جيهان، ورانيا) بالحصول على أربع قطع إسكان مميزة في مدينة الشيخ زايد.

من جهته، أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في بلاغ مقدم من محام يُدعى أحمد الريطي، يطالب رئيس "نادي القضاة" أحمد الزند، ووزير الاستثمار بصفته، ومدير "مدينة الإنتاج الإعلامي"، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أي أحاديث إعلامية تسيء للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.