مصر: ركود العقارات يهبط بأسعار الحديد 9%
بعض الشركات تبيع الحديد بأسعار أرخص من المعلنة (Getty)
هبطت أسعار حديد التسليح في مصر لشهر أكتوبر/تشرين الأول بمعدلات وصلت إلى 9% في الوقت الذي أكد فيه خبراء وتجار كبار بالسوق أن ركود سوق العقارات محليا وتراجع سعر الحديد الخام عالميا بنحو 90 دولارا للطن، ساهما في حدوث التراجع.
وكشف محمود علي، مسؤول المبيعات بإحدى شركات الحديد، لـ"العربي الجديد"، عن تراجع الأسعار بنسب أعلى من الأسعار المعلنة، وخاصة من جانب الشركات الكبيرة، التي تتكتم على نسب الحسم التي تمنحها للعملاء الكبار للحفاظ على سمعة منتجها، وخشية تدهور الأسعار.
وحدد إبراهيم أحمد، عضو الشعبة العامة لغرفة مواد البناء، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أسباب تراجع الأسعار إلى حالة الركود بشكل عام، مع بدء الموسم الدراسي ودخول موسم الشتاء الذي يعتبر أحد مواسم الانكماش في حركة السوق العقاري.
كانت مجموعة شركات حديد عز، أكبر منتج للحديد في مصر، قد أعلنت عن خفض أسعارها من 11890 جنيها لـ11290 جنيهًا لطن حديد الأطوال، كما خفضت سعر طن اللفائف 1000 جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى 10890 جنيهًا، وتبعتها شركة بشاي بالنزول بالسعر 700 جنيه في الطن.
ومن جانب آخر، كشف أحدث تقرير شهري صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية (نشرة أسعار مواد البناء)، عن تراجع الأسعار في شهر سبتمبر/أيلول 2019، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018، إذ تراجع سعر طن الحديد من 12250 جنيهًا إلى 11850 جنيهًا بنسبة 3.3%.
وانخفض سعر طن الإسمنت من 860 جنيهًا إلى800 جنيه، بنسبة 7.0%، والطوب الإسمنتي المفرغ 2.9%، والزلط المخصوص 13.6%، بينما لم يحدث تغير في أسعار الخرسانة الجاهزة واستقرت عند 725 جنيهًا للمتر المكعب، فيما ارتفعت أسعار الطوب الطفلي 5.6%، والإسمنتي "المصمت" 3.8%، والرمل 7.7%.
وكشف مؤشر موقع "عقار ماب" الذي يرصد حركة السوق المصرية، عن تراجع حجم الطلب على العقارات في الموسم الصيفي 2019، والذي يبدأ من مايو/أيار وحتى أغسطس/آب، بمعدل 12.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
ويساهم القطاع العقاري بـ16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية من 225 في المائة في 2010/ 2011، إلى 952 في المائة في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على اعتبار أن حدوث أي أزمات في هذا القطاع سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام.
(الدولار = 16.3 جنيها تقريبا)
