مصر: مصانع الدرفلة تهبط بسعر الحديد 30 دولاراً

تراجعت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية لدى بعض شركات الدرفلة المصرية (22 مصنعاً صغيراً)، بمتوسط 500 جنيه (حوالى 30 دولاراً) في الطن، في الوقت الذي أصرت فيه الشركات الكبرى (عزّ، بشاي، المراكبي، المصريين)، والتي تستحوذ على 80% من الإنتاج على عدم النزول بالأسعار عن 11850 جنيهاً، في حين نزل سعر الطن عن 11 ألف جنيه في بعض المصانع الصغيرة.

المسؤول في إحدى شركات إنتاج الحديد، إبراهيم غنيم، قال إن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار هو انخفاض أسعار الخام عالمياً، بمعدل 90 دولاراً في الطن، موضحاً أنه إذا كان متوسط النزول في الأسعار حالياً 300 جنيه في الطن، وهو ما لا يتناسب مع تراجع الخامات عالمياً بمعدل 1500 جنيه في الطن، لأن دورة الإنتاج تأخذ شهرين، حتى يتسنّى للشركات البيع بالأسعار الجديدة.

ويتوقع غنيم أن تهبط الأسعار 1000 جنيه في كل طن خلال الشهور القليلة المقبلة، إضافة إلى أن الحديد المستورد قد يعود لمنافسة نظيره المصري، رغم فرض 25% رسوم إغراق، إذ إن انخفاض الخام عالمياً، وبالتالي انخفاض تكلفة إنتاج الحديد في الدول المجاورة، يجعلها تعيد تصدير الحديد إلى مصر بأسعار تنافسية.
ويؤكد مسؤول في إحدى كبرى شركات الحديد في مصر لـ"العربي الجديد"، أن الشركات الكبرى أصبحت هي من تنافس الشركات الصغرى، فتكلفة التشغيل عندهم أقل، وهذا ما يعطيهم مرونة في النزول بالأسعار، التي لو التزمت بها الشركات الكبرى فستُصاب بخسائر مؤكدة.

ويتابع أنه "مع عدم توفر السيولة الكافية، لن نستطيع شراء خامات جديدة بالأسعار الرخيصة، وبالتالي نضطر للنزول بالأسعار، بخلاف الأسعار المعلنة، حتى ولو بخسارة، وإلا ستغلق الشركات أبوابها، وتسرح آلاف العمال".

عضو الشعبة العامة لغرفة مواد البناء إبراهيم أحمد، قال إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأسعار، حالة الركود التي تضرب السوق العقاري، خصوصاً هذه الأيام، مع بدء الموسم الدراسي والذي يؤثر في كل أسواق مصر، إذ يتوجه جزء كبير من الإنفاق إلى الدروس الخصوصية والمصاريف التعليمية الأُخرى، ويتزامن ذلك أيضاً مع دخول موسم الشتاء والذي يعتبر أحد مواسم انكماش حركة المبيعات في السوق العقاري، إضافة إلى تراجع أسعار خام الحديد عالمياً.
وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنوياً، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.