مصر: رفع نفقات الدعاية الحكومية 12 ضعفاً خلال 3 سنوات

20 سبتمبر 2018
الصورة
الحكومة تهدر المليارات في بنود غير مهمة (فرانس برس)
+ الخط -

دان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري، محمد أنور السادات، ارتفاع نفقات الدعاية الحكومية في بلاده من 74 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014/2015)، إلى 922 مليون جنيه (51.6 مليون دولار تقريباً) في موازنة السنة المالية المنقضية (2017/2018)، بما يعادل 12 ضعفاً خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وتساءل السادات، في بيان صادر عن حزبه، الخميس، عن أسباب تلك القفزة الكبيرة في هذا البند تحديداً، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، من خلال ترشيد النفقات لأضيق الحدود، واتخاذ المزيد من إجراءات التقشف، نظراً للظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد.

وقال السادات: "من الغريب أن هذا هو البند الوحيد الذي ارتفع بهذا المقدار في موازنة الدولة، فهل هذا الارتفاع يأتي نتيجة الحملات الدعائية للحكومة بدعوى تسويق الإنجازات؟، أم أنها حملات التوعية للمواطنين ضد الأمراض المزمنة؟، أم نتيجة شراء بعض القنوات الفضائية، والسيطرة على وسائل الإعلام؟ أم زيادة في نفقات الزيارات الدولية، والاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية؟!".

وأضاف السادات: "أن الشعب المصري يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي صابراً، على أمل أن هناك غداً أفضل له، وللأجيال القادمة... ولا يجوز أن ترشد الحكومة النفقات فقط من خلال التوفير في الأدوات الكتابية، والمطبوعات، والأحبار، واللمبات الموفرة، وتقليل عدد المستشارين، ورواتب المسؤولين، ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال... في حين تهدر المليارات في الموازنة العامة للدولة من خلال بنود كنفقات الدعاية والإعلان".


ودعا عضو مجلس النواب السابق، حكومة بلاده، إلى مراجعة هذه البنود، وتعديلها، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر، وذلك إذا كانت جادة في ما يُسمّى بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وتوزيع تبعاته على الجميع، شعباً وحكومة، بحكمة وعدالة، بحسب نص البيان.

كان مجلس النواب قد أسقط عضوية السادات، في فبراير/شباط 2017، بعد إحالته على عجل إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بدعوى تورطه في تسريب مسودة قانون "الجمعيات الأهلية" إلى إحدى السفارات الأجنبية، وذلك في أعقاب فضحه واقعة شراء رئيس البرلمان، علي عبد العال، ثلاث سيارات جديدة من موازنة المجلس لحراسته، تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه (عملة محلية)، وإعلان رفضه لقانون زيادة معاشات العسكريين.

المساهمون