مصر: حكم نهائي بسجن أحمد دومة 15 عاماً
قضت محكمة النقض المصرية، السبت، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، بدعوى إدانته في أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011.
ورفضت المحكمة طعن دومة على حكم الجنايات، ما يعني أن حكم إدانته بات نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه، وهو الحكم الصادر عن محكمة جنايات جنوب القاهرة في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمعاقبته بالسجن المشدد، وإلزامه بدفع قيمة التلفيات في إعادة محاكمته بالقضية.
رفضت المحكمة طعن دومة على حكم الجنايات، ما يعني أن حكم إدانته بات نهائياً، ولا يجوز الطعن عليه
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في فبراير/ شباط 2015 بالسجن المؤبد حضورياً لدومة، وغيابياً لعدد 229 آخرين في القضية، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه، بحجة التعويض عن التلفيات التي لحقت بالمنشآت العامة في تلك الأحداث، ومعاقبة 39 حدثاً بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وهو المعروف إعلامياً بـ"قاضي الإعدامات".
وتقدمت هيئة الدفاع عن دومة بطلب إلى النائب العام لإجراء فحص فيروس كورونا، في 8 يونيو/ حزيران الماضي، بعد تكرار وقائع الإصابة بالفيروس داخل "سجن طرة تحقيق"، الذي يقضي فيه الناشط السياسي فترة سجنه، وشهد وفاة أحد العاملين فيه جراء إصابته بالمرض.
ويقضي دومة حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً في القضية المتهم فيها بالتجمهر، وحرق الطابق الأول من مبنى البرلمان، واستعراض القوة، إذ أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية اتهامات، منها حيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف، والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي بوسط القاهرة.
وانضم دومة إلى معركة الأمعاء الخاوية في السجون المصرية، بعدما دخل في إضراب عن الطعام خلال الفترة من 28 أغسطس/ آب وحتى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2018، حيث فكّ إضرابه عن الطعام، بعد تدهور حالته الصحية بشدة، لكونه يعاني من قرحة في المعدة.
ويلقب دومة بـ"صائد الفراشات"، لكثرة عدد القنابل المسيلة للدموع التي تصيدها لإلقائها بعيداً عن المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، واشتهرت صور الغرافيتي الخاصة به على الجدران بعد اعتقاله على خلفية قضية حرق المجمع العلمي.
ودومة من مواليد مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وهو ناشط مستقل، وكان عضواً في حركات كفاية، وشباب 6 إبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، وشباب الثورة العربية، وائتلاف شباب الثورة، إلا أنه استقال من كل هذه الحركات، عدا حركة كفاية.
وشارك دومة في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أعقبها عزل أول رئيس منتخب في 3 يوليو/ تموز من العام نفسه، إثر انقلاب عسكري، وبعدها عارض قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المصرية في نهاية عام 2013، وألقي القبض عليه على خلفية هذا القانون.