محكمة مصرية تؤجل التحفظ على أموال حسن نافعة

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لحين ورود تقرير البنك المركزي بالكشف عن سرية حسابات "نافعة" لتحديد الموقف المالي والمعاملات المالية له.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ المصرية باشرت التحقيق مع نافعة، وذلك على خلفية بلاغ قدم ضده، وقيدت القضية برقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وادعت النيابة العامة قيام نافعة، بمشاركة "جماعة الإخوان المسلمين"، في "تحقيق أغراضها مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، بتلقّي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية، تحقيقاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين".

كما ادعت قبوله وأخذه أموالاً "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للدولة المصرية والإخلال بالأمن والسلم العام، وذلك حال كونه موظفاً عاماً وتنفيذاً لغرض إرهابي"، على حد تعبيرها، فضلاً عن "إذاعته عمداً أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة" موضوع الاتهام السابق.

وجاءت التحقيقات بناء على بلاغ تقدم به المحامي طارق محمود، للنائب العام، في شهر إبريل/نيسان الماضي، للنائب العام، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه نافعة بـ"التحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، وتلقي تمويلات من الخارج".

وأشار البلاغ إلى أنّ تلك التصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، بالإضافة إلى نشرها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أساء لسمعة مصر داخلياً وخارجياً.
وادعى أنّ ذلك "يشكل تحريضاً على الدولة المصرية والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، والتشارك مع جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ مخططاتها داخل مصر"، بحسب ادعاء البلاغ.