مصر: حصاد الإعدام في نصف عام

10 يوليو 2019
الصورة
ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام في مصر (Getty)

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة مجتمع مدني- تقريرها الإحصائي الشهري الجديد، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 41 حكما بالإعدام خلال يونيو/حزيران الماضي.

كما رصدت المبادرة إحالة أوراق 18 متهما في تسع قضايا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. وفي مايو/أيار الماضي، رصدت المبادرة نفسها صدور أحكام بالإعدام على 70 متهما، بالإضافة إلى إحالة أوراق 23 متهما في 11 قضية إلى المفتي.

وفي إبريل/نيسان، صدرت أحكام إعدام ضد 45 متهما، بالإضافة إلى تحويل أوراق 46 متهما في 19 قضية إلى المفتي.

في مارس/آذار 2019، رصدت المبادرة صدور حكم الإعدام على 35 متهما، بالإضافة إلى 53 متهما في 24 قضية مختلفة، تمت إحالة أوراقهم للمفتي بالفعل في انتظار تنفيذ العقوبة. وفي فبراير/شباط الماضي، صدرت أحكام إعدام بحق 59 متهما، أغلبهم تم تحويل أوراقهم إلى المفتي.

وحسب المبادرة، فإن الـ59 متهما المحكوم عليهم بالإعدام، في فبراير/شباط، كانوا موزعين على 32 قضية أمام القضاء الطبيعي، وتم تنفيذ الحكم فعليا على 15 متهما في 3 قضايا.

كما رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يناير/كانون الثاني الماضي، صدور أحكام إعدام بحق 56 متهما، منهم 19 متهما تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي.

يشار إلى أن حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية رصدت تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال الـ4 سنوات الأخيرة. ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفَّذَت السلطات 42 حكما بالإعدام بحق معارضين من دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر عشرات المعارضين الآخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا.

فيما يرتفع عدد المنفَّذ فيهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصا منذ يوليو/تموز 2013، في حين ينتظر 59 شخصا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد قال إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا، في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.



وحث المكتب، السلطات المصرية، على وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعرب عن مخاوف مشابهة قبل عام، في الخامس من يناير/كانون الثاني 2018، بعد إعدام 20 شخصا في أسبوع واحد.