"رايتس مونيتور" تطالب بتحقيق دولي في جرائم السلطات المصرية
جرائم ممنهجة منذ الانقلاب العسكري في مصر (بيلجين شاشماز/الأناضول)
رصدت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" ارتكاب السلطات المصرية جرائم ممنهجة على مدار السنوات الست الماضية، يرقى عدد منها إلى كونه جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب الممنهج، والإخفاء القسري الواسع، والقتل لفئة معينة، فضلاً عن الإبادة الجماعية، مطالبة بتحقيق دولي في تلك الجرائم.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الأربعاء، إنها رصدت قيام السلطات المصرية بمحاولة القضاء على كل أشكال المعارضة، وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تعد أكبر المجموعات المعارضة في مصر، وذلك عن طريق قتل أفرادها ومؤيديها في المظاهرات أو التجمعات السلمية كما حدث في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 2013 وما سبقهما وما تلاها من مظاهرات وأحداث دامية تسببت في مقتل أكثر من 2000 مواطن مصري من مختلف التوجهات.
ولفت التقرير إلى الاعتقالات الواسعة للنشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين وأصحاب الرأي ووضعهم في ظروف سجن قاسية، وتعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي.
وتنص المادة السابعة من اتفاقية روما الأساسية على أنه "يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: القتل العمد، والإبادة، وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب، والاغتصاب، واضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، والاختفاء القسري للأشخاص".
ووثقت "هيومن رايتس مونيتور" قيام السلطات المصرية بارتكاب تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، إذ قامت السلطات بالقتل العمد لعدد كبير من المواطنين، من بينهم نحو 1182 قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وقتل ما يزيد عن 750 معتقلاً في أماكن الاحتجاز، أكثر من 550 بالإهمال الطبي المتعمد، بينما قتل البقية تحت التعذيب، أو بوضعهم في ظروف احتجاز غير ملائمة، بالإضافة لإصدار عدد كبير من أحكام الإعدام السياسية، والتي قتل بسببها 45 مواطناً، بعضهم ثبتت براءته بعد الإعدام، بينما لا يزال 83 آخرون ينتظرون تنفيذ الأحكام التي ستودي بحياتهم.
وتابع التقرير: "في سيناء، قامت السلطات المصرية بإبادة عدد كبير من الأهالي، وصل عددهم إلى ما يزيد عن 4 آلاف مواطن، بعضهم قامت بالإعلان رسمياً عن قتلهم عشوائياً، كما قامت بتهجير آلاف العائلات، وهدم منازلهم أو إجلائهم من بيوتهم دون توفير بديل، وهو ما يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية".
وبالإضافة إلى القتل الممنهج والمتعمد، "قامت السلطات المصرية باعتقال ما يزيد عن 60 ألف شخص، بينما توجد مراكز احتجاز سرية، ومعسكرات لقوات الأمن المركزي لا يسمح بحصرها أو معرفة العدد بداخلها، ويتم حرمان كل هذا العدد من حريته قسراً، وتلفيق التهم لهم، وإدراجهم في محاكمات سياسية جائرة"، وفق البيان.
وأكد التقرير "تعرض عدد من الفتيات المعتقلات إلى الاغتصاب، والتحرش الجنسي بهن من قبل ضباط السجن ومأموريه، والتهديد بالاغتصاب، وقدمت منظمات عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يُهددون أيضا باغتصاب ذويهم لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها".
وقالت المنظمة "السلطات المصرية تتعمد إلحاق الأذى بكل من يعارضها، فالمعارضون السياسيون يتعرضون للتنكيل بهم داخل وخارج مصر، فيُفصلون من أعمالهم، ودراستهم، ويُمنعون من السفر، ويوضعون على قوائم الإرهاب، وتُصادر أموالهم، ويتعرضون للتشويه باستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة، ويتم ملاحقتهم دولياً عن طريق الإنتربول".
وطالبت هيومن رايتس مونيتور مجلس الأمن بفتح تحقيق عاجل في تلك الممارسات الممنهجة التي استمرت لمدة ست سنوات في ظل غياب كامل للرقابة الدولية، وحصانة تشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات كفيلة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها وتعويض الضحايا.