مصر تمنع الحقوقية عايدة سيف الدولة من السفر

23 نوفمبر 2016
الصورة
الناشطة عايدة سيف الدولة (العربي الجديد)
+ الخط -

منعت سلطات الأمن المصرية في مطار القاهرة الدولي، مديرة مركز النديم، الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، من السفر إلى تونس، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مركز النديم، في تدوينة عبر حسابيه عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، إن "سلطات الأمن في مطار القاهرة تمنع الدكتورة عايدة سيف الدولة من السفر خلال توجهها لتونس لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال أفريقيا". وعللت السلطات قرار المنع بأنه جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق.

وفي تصريحات صحافية، لوسائل إعلام محلية، قالت مصادر أمنية مسؤولة في المطار إنه "أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى تونس، تقدمت الراكبة عايدة سيف الدولة إلى الطائرة. وعند وضع بيانات اسمها على كمبيوتر الجوازات تبين إدراجها ضمن قوائم الممنوعين من السفر، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق في إحدى القضايا، وجرى إبلاغها بالقرار وإنزال حقائبها من الطائرة التي استأنفت الرحلة بدونها، وسمح لها بالخروج من المطار".

وأعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، منذ أقل من أسبوعين، أن بنك "كريدي أجريكول" في مصر، تلقى قرارا من البنك المركزي المصري، بتجميد حساب المركز إلى حين تسوية أوضاعه بحسب القانون.

وأشار المركز في بيان مقتضب، إلى أنه سيناقش الأمر مع محاميه قبل أن يفصح عن باقي التفاصيل.


ولا تعد تلك المرة الأولى التي يواجه فيها المركز تعسفا من الجهات التنفيذية في مصر، ففي مطلع فبراير/شباط الماضي، أغلقت قوة من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة المصرية المركز، بناء على قرار بذلك.

وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في قطاع العلاج الحر في وزارة الصحة المصرية، قررت غلق مركز النديم بحجة تحويل نشاطه من "العلاج الحر إلى العمل الحقوقي". في حين يؤكد نشطاء وحقوقيون مصريون أن إغلاق المركز يأتي في سياق فضحه للانتهاكات والعنف والتعذيب الذي تمارسه قوات الشرطة المصرية بحق المعتقلين.

وتعالت الأصوات الحقوقية والصحافية في مصر والعالم، المنددة بقرار الحكومة المصرية غلق مركز النديم.


يشار إلى أن المركز افتتح عام 1991 لتقديم الدعم النفسي والطبي والحقوقي لضحايا التعذيب. وتعود بدايات التأسيس الفعلية للمركز إلى 1989، عندما عاينت الباحثة عايدة سيف الدولة، وزملاؤها، آثار تعذيب قوات الأمن المصرية بعد إضراب لعمال الحديد والصلب، فقرروا إثر ذلك فتح عيادة تأهيل نفسي.

ومع تنامي نشاط المركز، بدأ يعالج ضحايا التعذيب فضلا عن النساء المُعنَّفات، إلى جانب إدارة مركز قانوني.

وأصدر مركز النديم قبل قرار الغلق تقريرا بعنوان "من الإعلام: حصاد القهر في يناير/كانون الثاني 2016"، رصد فيه الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن انتهاكات تعرض لها مواطنون، وشملت "195 حالة قتل، و42 حالة تعذيب انتهت ثمان منها بالوفاة، و65 حالة إهمال طبي انتهت 11 منها بالوفاة، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري، و32 حالة ظهور بعد اختفاء".

ولا يزال المركز يصدر تقاريره الشهرية بعنوان "حصاد القهر"، الذي يرصد فيه ضحايا القتل والإصابات والاختفاء القسري.

دلالات