مصر تفرض 100 جنيه رسماً على راديو السيارة
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي بأن "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة مثل الراديو رسماً سنوياً مقداره مائة جنيه، بحيث يُحصل عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة للدولة".
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنّ "هذه الرسوم كانت تبلغ 140 قرشاً فقط في القانون القائم، بما لا يتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة، من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات"، في وقت سجل فيه النائبان طلعت خليل، وسيلفيا نبيل، رفضهما للقانون الذي يفرض رسوماً إضافية على المواطنين، لصالح تمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
ونصّ مشروع القانون الوارد من الحكومة على أن " تخصص 40% من قيمة الرسم السنوي لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لصالح وزارة الداخلية، مع التزام إدارات المرور المختصة بتحصيل قيمة الرسم، وتوريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
من جهته، طالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بزيادة النسبة المخصصة للهيئة في مشروع القانون، بحيث تصل إلى 50% أو 60% بدلاً من 40%، وهو ما أيده وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، باقتراح توزيع رسم المائة جنيه بواقع 60% للهيئة، و5% لوزارة الداخلية، و30% لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة.
في سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن الإذن لوزارة المالية، بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف تنفيذ مشروعات في مجال تحلية مياه البحر من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام بمرسى مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إنّ الهدف من مشروع القانون هو ضمان الوزارة للشركة في تنفيذ المشروعات، سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، وهو ما عقب عليه النائب طلعت خليل، بقوله إن "الشركة القابضة هي أفشل شركة في مصر، ولن تقف الضمانة عند حدود الثلاثة مليارات جنيه".
وأضاف خليل: "هذه الضمانة ستمثل مشكلة كبيرة لوزارة المالية في ما بعد، لأن الشركة القابضة ليست لها سوابق في إنشاء أو تنفيذ المشروعات على مستوى الجمهورية"، مستطرداً "أحذر من المساس بأسعار الاستهلاك المنزلي من مياه الشرب في حالة تنفيذ هذه المشروعات، بحيث يكون لهذا الاستهلاك شرائح مختلفة عما يقال ويتردد حول ارتفاع تكلفة سعر المتر المكعب من المياه".
بدوره، قال ممثل وزارة الإسكان إن "شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، وهناك 10 شركات منها استطاعت أن تغطي التكاليف خلال العشر سنوات الماضية"، مشيراً إلى أن هذه المشروعات لا تستهدف المناطق السكنية، بل لتوفير المياه للتجمعات السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية، والتي تجاوز تكلفتها ١٣ جنيهاً للمتر المكعب.
كان وزير المالية قد قال، أمام اللجنة، إنه "في حالة عدم تدبير موارد جديدة للدولة، فإن مواطنيها سيقفون مجدداً في طوابير الخبز، وستعود أزمات مثل عدم توافر اسطوانات البوتاغاز، وانقطاع الكهرباء، ونقص السلع الأساسية"، متابعاً في حديث للنواب: "هل ترغبون في العودة إلى الوراء، أم الحفاظ على ما وصلنا إليه في ملف الإصلاح الاقتصادي"؟!
وأضاف معيط: "الفاقد في إيرادات الدولة بلغ 125 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ونحن نصر على تحقيق معدلات أفضل للنمو"، مشيرا إلى أن هناك قطاعات في الدولة تحتاج إلى وقت حتى تتعافى من آثار الجائحة، مثل قطاع السياحة الذي قد يحتاج إلى عام أو عامين حتى يسترد عافيته".
وواصل قائلاً: "هناك دول خفضت الرواتب في ظل تداعيات جائحة كورونا، رغم أن اقتصادها وإمكانياتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى ذلك رغم أن العذر معنا، ووضعنا المواطن نصب أعيننا في الموازنة الجديدة، من خلال زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14٪ اعتباراً من العام المالي 2020-2021".
