مصر تستعد لاقتراض 7.5 مليارات دولار عبر سندات خضراء ودولية
تعتزم مصر اقتراض نحو 7.5 مليارات دولار من الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري، وذلك عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأول مرة، إضافة إلى 7 مليارات دولار عبر السندات الدولية العادية، فضلا عن إصدار بالصكوك الإسلامية لم تعلن عن قيمته بعد.
وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية المصرية محمد حجازي إن الحكومة حاليا في مراحل متقدمة من اقتراض 500 مليون دولار عبر طرح سندات خضراء، فيما سيكون أول طرح من نوعه لمصر لتلك الأداة التمويلية.
والسندات الخضراء، هي إحدى أدوات الدين ذات الدخل الثابت، تتخصص في تمويل المشروعات المناخية والبيئية.
وأضاف حجازي في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ" أن الوزارة تنتظر أيضا الموافقات النهائية لبيع ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تعرف بـ"الصكوك"، حيث تستهدف مصر بها البنوك والصناديق الإسلامية في مصر والخليج، مشيرا إلى أنهم "استمروا في سؤالنا عن المنتجات المالية الإسلامية".
وأكد حجازي أن" الصكوك ستساعدنا على تنويع قاعدة مستثمرينا وكذلك تقليل تكلفة الاقتراض بالنظر إلى أن عوائد الصكوك أقل من السندات".
وأضاف حجازي أن الحكومة تدرس أيضا بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار مقومة بالدولار أو اليورو خلال العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وباعت الحكومة في مايو /أيار الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية.
وحصلت مصر الأسبوع الماضي، على قروض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) بلغت 3.55 مليارات دولار إضافة لنحو 300 مليون دولار من البنك ذاته للبنك الأهلي المصري (الحكومي).
كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي الأسبوع الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار.
ويشمل التمويل الذي وافق عليه البنك الأوروبي 1.1 مليار يورو لدعم النقل العام في المدن المصرية و800 مليون يورو للاستثمارات المتعلقة بـ "كوفيد-19"، دون أن يذكر البيان تفاصيل إضافية.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في يونيو/ حزيران الماضي، موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، وقبلها وافق مجلس إدارة الصندوق في مايو/ أيار الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.
وخفض استطلاع لوكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.1% خلال العام المالي الجاري 2021/2020، مقارنة بـ 3.5% في استطلاع مماثل في إبريل/نيسان الماضي.
