مصر: تدوير محمد القصاص للمرة الثانية في قضية ثالثة بنفس الاتهامات
أعلنت إيمان البديني، زوجة السياسي البارز محمد القصاص نائب رئيس حزب "مصر القوية"، أنها ومحاميه، فوجئا، اليوم الخميس، بعرض القصاص على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 بنفس التهم التي كان متهمًا بها في قضية رقم 1781 لسنة 2019 والتي تم إخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انقضاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المحددة في القانون للحبس الاحتياطي.
وتعد تلك هي المرة الثانية، لتدوير القصاص على ذمة قضية ثالثة، بنفس الاتهام، للحيلولة دون خروجه من السجن.
وأُلقي القبض على السياسي البارز، في 8 فبراير/ شباط 2017، وتم إدراجه على ذمة القضية 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بـ"مكملين 2"، والتي واجه فيها اتهامات بالاشتراك مع "الإخوان المسلمين" في "التحريض ضد مؤسسات الدولة" "لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح التابعين للجماعة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية"، و"نشر أخبار كاذبة".
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل القصاص، نائب رئيس حزب "مصر القوية"، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية "مكملين 2" بعد 22 شهرًا من حبسه احتياطيًا. وكان هذا القرار "فريداً من نوعه ونهائياً وصادراً من النائب العام بلا أي مقدمات، وبضمان محل إقامته وفقط، ولا رجعة فيه ما لم يجد جديد" لكنه لم ينفذ إلا اليوم.
بعدها، في 21 يناير/كانون الثاني 2020، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس القصاص، 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقم1781 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019 في القضية 977 لسنة 2017 عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة.
القضية الجديدة المستندة فقط إلى "تحريات الأمن الوطني" دون أي قرائن أو أدلة منطقية، تنسب للقصاص اتهامات بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي) فضلاً عن الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن.
ووجهت النيابة للقصاص اتهامات الانضمام لجماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان "الإرهابية"، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
ويعد القصاص واحداً من أبرز السياسيين المصريين الشباب خلال العقد الأخير. كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين حتى صدر قرار بفصله في يونيو/ حزيران عام 2011 مع آخرين من شباب الجماعة بسبب تأسيسهم حزب "التيار المصري" خلافًا لقرار الجماعة بتأسيس حزب واحد فقط وهو حزب "الحرية والعدالة". ثم انضم القصاص إلى حزب مصر القوية الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق والمعتقل السياسي الحالي، عبد المنعم أبو الفتوح.
وبالإضافة إلى حبسه احتياطيًا وتدويره على قضايا عدة، فإن السلطات المصرية، ضمت القصاص لقوائم الشخصيات الإرهابية الممنوعين من السفر ومصادرة أموالهم، حيث تم التحفظ على أموال محمد القصاص من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في 19 يوليو/ تموز 2015، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقي القائمة إلى النيابة العامة بتهمة تمويل الإخوان وتم التصديق على القائمة من محكمة الجنايات في 19 يناير/كانون الثاني 2017 برقم إدراج 1191.
يشار إلى أن التدوير، هو مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى. والتدوير نوعان، النوع الأول، أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لدى السلطات وفي اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، وآخر مثال لهذا النوع من التنكيل، هو المعتقل السياسي محمد القصاص.
أما النوع الثاني من التدوير، فيتم بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، حيث يتم إطلاق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه في قضية جديدة، ومن الذين تم التنكيل بهم بهذا النوع من التدوير، الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنّها السلطات، من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم حيث يقضي المراقبة الشرطية يوميًا من السادسة مساءً للسادسة صباحًا.
