مصر تدرس رسوماً على ألومنيوم تركيا و‏تونس والصين

01 مايو 2020
الصورة
تذويب الألومنيوم المستعمل لإعادة تصنيعه في مصر (Getty)
+ الخط -
كشف مصدر مسؤول في "شركة مصر للألومنيوم" الحكومية عن موافقة ‏وزارة الصناعة والتجارة على بدء التحقيق في إمكان فرض ‏رسوم وقائية على واردات الألومنيوم من تركيا وتونس والصين، من أجل حماية الإنتاج المحلي.

ويعتقد المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ‏تخصيص هذه الدول الثلاث، من دون الإمارات والسعودية ‏والبحرين، والتي تصدر لمصر منتجات مكتملة الصنع من ‏بارات وألواح وتماسيح وأقراص، هو استثناء له أبعاد سياسة، ‏نتيجة الدعم الذي تقدمه حكومات هذه الدول لمصر.‏

وأشار إلى أن ركود حركة المبيعات أدى إلى ارتفاع حجم ‏المخزون إلى 100 ألف طن، ما أدى إلى تخفيض الطاقة ‏الإنتاجية بنسبة 25%، إذ تم توقيف 102 خلية عن ‏العمل.‏

وأرجع الأسباب إلى أن الظروف الراهنة، جراء تفشي فيروس ‏كورونا، أثرت على أسواق التصدير، في الوقت الذي تصدر فيه ‏الشركة 80% من إنتاجها، كذلك انخفاض الأسعار ‏العالمية أخرج المنتج المصري من المنافسة السعرية، إضافة ‏إلى أن السوق المحلي انصرف تجاه المستورد لوجود فارق ‏سعري بينه وبين المنتج المحلي يصل إلى 6 آلاف جنيه في ‏الطن.‏

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استجابت لشكوى شركة مصر ‏للألومنيوم (حكومية)، المنتج الوحيد للألومنيوم في مصر 100%، وأبلغت منظمة التجارة العالمية ببدء التحقيق في ‏فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم من العيدان المدرفلة ‏والمجدولة من مناشئ تركيا وتونس والصين، وذلك لحماية ‏المنتج المحلي من منافسة نظيره الأجنبي.‏

وأوضح بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن التحقيقات ‏تستهدف الوقوف على ما إذا كان المنتج الأجنبي يهدد الصناعة ‏المحلية، لافتًا إلى أنه من حق الأطراف المعنية، من  مستوردين ‏ومصدرين، تقديم ما لديهم من أدلة تنفي وجود شبهة إغراق.‏

وكشفت الشركة، في أحدث بيان مرسل للبورصة المصرية، عن تحقيق خسائر قدرها 1.02 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، (1/ 7/ 2029- 31/ 3 /2020)، بالمقارنة بأرباح قدرت بـ716 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، وخاصة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، وكذلك للانخفاض الحاد لسعر المعدن في بورصة لندن، مع تراجع عوائد الاستثمارات المالية، نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها، وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزامات مالية عليها.

وكانت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم قد ‏أظهرت ‏تكبدها ‏خسائر قدرها ‏‏596 مليون جنيه، (38 مليون ‏دولار) خلال النصف ‏الأول من العام ‏المالي ‏الجاري (1/7/2019 ‏وحتى 31/12/2019 )، ‏مقابل ‏تحقيق أرباح عن ‏نفس الفترة من ‏العام المالي السابق تقدر ‏بـ‏‏758مليون جنيه (48 مليون ‏دولار).‏

من جانب آخر، أظهر تقرير، صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، تراجع صادرات مصر من الألومنيوم، مسجلة ‏‏538 مليون دولار ‏خلال ‏‏2019، مقابل 668 مليونا في ‏‏2018، بانخفاض نسبته 19%.

المساهمون