مصر: تخفيف حكم حبس 23 ناشطاً إلى عامين
أيدت محكمة الاستئناف المصرية، اليوم الأحد، قرار الإدانة بحق 23 ناشطا، لقيامهم بتنظيم احتجاج غير قانوني، إلا أنها خففت من الحكم الصادر بحقهم من ثلاث سنوات إلى سنتين.
وقال محمد عبدالعزيز، وهو من فريق الدفاع عن المتهمين، إن القاضي لم يوضح حكمه، إلا أن الحكم لم يرق إلى حد الرأفة. وسيخضع المتهمون أيضا لفترة مراقبة مدتها عامان بعد إطلاق سراحهم، بينما تم إسقاط غرامة قدرها 1400 دولار عن كل منهم. ويمكن الطعن على الحكم.
وحكم على النشطاء العلمانيين في أكتوبر/تشرين الأول، لتنظيمهم احتجاجا سلميا بالقرب من القصر الرئاسي، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء القانون الذي يقيد بشدة الحق في تنظيم احتجاجات، والمعروف إعلامياً في البلاد باسم "قانون التظاهر".
وقالت راجية عمران المحامية عن عدد من النشطاء والتي حضرت الجلسة إن "المحكمة خففت الحكم على المتهمين من ثلاث سنوات إلى سنتين، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الإفراج عنهم".
وأوضح المحامي خالد علي أن الحكم يتضمن "تغريم المتهمين 10 آلاف جنيه (قرابة 1400 دولار)" لكل منهم.
وبين النشطاء سبع شابات، وجميعهم موقوفون باستثناء واحد. وأصيب النشطاء الذين حضروا الجلسة بلباس الحبس الاحتياطي بالصدمة والذهول. وقال المحامي محمد عبدالعزيز بإحباط بالغ إن "الحكم قاس وظالم؛ لأن المحكمة اعتمدت على تحريات النيابة، وتجاهلت عدم وجود أدلة إثبات ضد المتهمين".
وسيطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض، بحسب المحامين.
وأبرز النشطاء في القضية سناء سيف (طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبدالفتاح)، ويارة سلام (محامية)، وهما من المدافعات عن حقوق الإنسان، وصنفتهما منظمة العفو الدولية ضمن "سجناء الرأي".
ورفضت المحكمة حضور أهالي المتهمين جلسة النطق بالحكم المنعقدة في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شمال القاهرة.
ودخلت الناشطة منى سيف شقيقة سناء في نوبة من البكاء أمام قاعة المحكمة، فيما رفضت والدتها ليلى سويف التعليق على الأمر.
مشاعر الغضب والسخط سيطرت أيضا على آمال إبراهيم والدة المتهم الطالب مصطفى إبراهيم، التي قالت إنه شارك في التظاهرات الشعبية الحاشدة التي أدت إلى عزل مرسي في 2013. وقالت آمال بغضب خارج قاعة المحكمة "شباب الثورة أصبحوا كلهم في السجون، والفاسدون والسارقون خارجها".
وعبر المحامي خالد علي عن صدمته إزاء الحكم بقوله "لو كان آباء (الناشطين) من كبار ضباط الشرطة لكانوا نالوا براءة"، في إشارة ساخرة إلى تبرئة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
يذكر أن السلطات اعتقلت الناشطين أثناء التظاهرة التي نظموها في 21 يونيو/حزيران الفائت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، تضامنا مع زملاء لهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر المثير للجدل.
وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو/تموز 2013، خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين، على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
إلا أن حملة القمع امتدت بعد ذلك لتشمل النشطاء غير الإسلاميين الداعين إلى الديمقراطية.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالإفراج عن النشطاء الذين اعتبرتهم "سجناء رأي" يتعرضون "لمحاكمة استعراضية قائمة على أدلة مشكوك في أمرها".
وفي أبريل/يسان الماضي، أيدت محكمة عقوبة السجن ثلاث سنوات على ثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 2011، هم: مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والناشط البارز في الحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة، بعد إدانتهم بتهمة التظاهر بدون موافقة الشرطة، بموجب قانون التظاهر الجديد.
كما يحاكم الناشط علاء عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في القاهرة في 2013. وهي محاكمات يراها النشطاء تستهدف إسكات صوتهم المعارض أيضا للسلطة الحالية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل مرسي.
