مصر: النيابة العسكرية تحبس 42 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية
قررت النيابة العسكرية في مصر، حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بمدينة الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد فض احتجاجاتهم ضد قرارات تسكينهم في أماكن بديلة من دون عقود، وسحْب الملكية منهم رغم ثبوت ملكيتهم.
وألقت الشرطة العسكرية القبض على 65 من أهالي منطقة قرية الصيادين، بعد تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة "مينا البصل"، قبل أن يتم إطلاق سراحهن لاحقا، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في "مرغم"، وهناك أصدرت النيابة العسكرية قرارها بحبسهم بتهم "التجمهر والتظاهر، والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة، وإحداث إصابات بهم".
وبدأت الواقعة بعد تظاهرات للأهالي يوم الجمعة، ضد نقلهم إلى مساكن "بشاير الخير"، لأن بحوزتهم وثائق تثبت ملكية منازلهم، إذ يعيش نحو 80 في المائة من الأهالي في منازل مملوكة لهم، وهو الأمر الذي ترفض الحكومة الإقرار به.
وتعود الأحداث إلى أواخر عام 2017، عندما أبلغت الحكومة أهالي قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن بديلة، وحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك، فإن من يملك منزلا أو شقة فإنه سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع في المكان البديل إيجارا قدره 300 جنيه. وسيتم إعفاء الأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتب كبير من الإيجار، ليدفع مبلغا قدره 50 جنيها من أجل الصيانة.
وقال أحد السكان في شهادة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الحكومة تراجعت عن الاتفاق، وقالت إن وضع السكان غير قانوني، ويعتبر "وضع يد"، وإن الأرض تعود ملكيتها للدولة، رغم أن السكان يعيشون هناك منذ الستينيات.
وبعد إخلال الحكومة بتعهداتها، نظم الأهالي مظاهرات، تصدّت لها القوات الأمنية بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وتوفيت خلال ذلك رضيعة عمرها 4 أيام بسبب الاختناق بالغاز، بحسب شهادات الأهالي.
قرية الصيادين بمنطقة المَكس - الاسكندرية..💙
— 🎀 Menna 🎀 (@MennatullahIb90) February 26, 2018
ڤينيسيا اسكندرية 😀 pic.twitter.com/GY89Qdr3w7
