مصر: اعتقال طفل من الإسكندرية بتهمة "التظاهر"
مصر: اعتقال طفل من الإسكندرية بتهمة "التظاهر"
وذكرت أسرة الطفل أن قوات الأمن التي احتجزته بقسم شرطة ثان المُنتزه، وجهت له تهمة "التظاهر بدون تصريح"، ما أنكرها الطفل وذووه، موضحين أنّه يُعاني من زيادة في نبضات القلب، وحدد له طبيبه المُعالج موعدا لإجراء جراحة في صمام الارتجاع بالقلب يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكان ذاهبًا لإجراء التحاليل استعدادًا للجراحة، فتم اعتقاله، واحتجازه بشكل غير قانوني، ما يقلق أسرته خوفاً من أن يصيبه مكروه، خاصة أنّه مريض.
اقرأ أيضاً: فتى معتقل يرفض التنازل عن جنسيته المصرية
جدير بالذكر أن الدول الأطراف بحقوق الطفل تعترف بحرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المُتحدة، ونصت الفقرة الأولى من المادة الأربعين من ذات الاتفاقية على أن "تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يُدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع"، لكن يبدو أنها باتت شعارات تتغنّى بها الدولة المصرية، فبطْش سلطاتها الأمنية تجاوز كل القوانين والمواثيق والاتفاقيات، ليصل للأطفال القاصرين.
وأدانت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" ما قامت به السلطات المصرية تجاه الطفل، وأدانت كذلك اعتقال الأطفال وإيداعهم بمقار احتجاز غير قانونية.
وأكدت المنظمة أن ما حدث مع الطفل يتنافى مع جميع مواثيق وعهود وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وطالبت السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطفل وإطلاق سراحه بما يكفل له سلامته الجسمانية والعقلية، وكذلك باحترام مواد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المُتحدة.
اقرأ أيضاً: اختطاف طالب مصري من منزله وتعذيبه بقسم شرطة
