مصر: إدانات حقوقية لقرارات المجلس الأعلى للجامعات

دانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) قرار المجلس الأعلى للجامعات المصري، والذي أعلن عنه رئيس جامعة الزقازيق أشرف الشيحي في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بإعفاء نائب رئيس جامعة الزقازيق حامد عطية من منصبه، نظراً لتعرضه لمحاكمة جنائية وبقائه قيد الحبس الاحتياطي منذ 11 يونيو/حزيران 2014.

وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن هذا القرار الإداري مخالف لنصوص القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين في الدولة، ويعكس تعسفاً إدارياً متعمداً ضد نائب رئيس جامعة الزقازيق بسبب توجهاته الفكرية واتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتعود وقائع قضية حامد عطية إلى إحالته لمحكمة الجنايات في القضية رقم 4903 قسم أول الزقازيق، في يونيو/حزيران 2014، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية والتحريض على العنف وحيازة المطبوعات والمنشورات"، وظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية.

وتابع البيان "وجاء قرار إعفاء الدكتور حامد عطية من منصبه مخالفاً للمادة (84) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين في الدولة، والتي تنص على أن: كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذياً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً…"، كما أشار إلى أن هذه المادة تحدد عقوبة الوقف عن العمل وصرف نصف الأجر في حالة التعرض للحبس الاحتياطي، وليست هناك عقوبة إنهاء الخدمة أو الإقالة من الوظيفة.

كما أن المادة (94) من القانون نفسه وضعت حالات محددة لإنهاء الخدمة، ليس من بينها حالة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جنائية، ما لا يسمح للمجلس الأعلى للجامعات أو جامعة الزقازيق بإقالة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة من منصبه، بحسب المؤسسة.

وأعربت المؤسسة عن قلقها من اتساع وتيرة التعسف الإداري بحق أعضاء هيئة التدريس على خلفية توجهاتهم الفكرية، والتي طالت رؤساء جامعات، ومسؤولين وأعضاء هيئة تدريس في جامعات مختلفة، وكان آخرها ما أعلنه رئيس جامعة الأزهر عبد الحي عزب، في 3 فبراير/شباط الجاري، عن إقالة الدكتور ماجد عبد السلام عميد كلية الدعوة الإسلامية، بعد ساعات من إصدار قرار تعيينه، نظراً لتوجهاته الفكرية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وشددت المؤسسة على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، فقد نصّ إعلان كمبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990، على ضمان التثبيت في الوظائف لأعضاء المجتمع الأكاديمي، وعدم جواز طردهم من العمل واستيفاء إجراءات الفصل التأديبية والاستماع إلى عضو هيئة التدريس في ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال أو سوء السلوك الفادح الذي يخالف المعايير الأكاديمية.

ودعت المؤسسة، المجلس الأعلى للجامعات المصري، وإدارات الجامعات، إلى الالتزام بالقانون ووقف كافة القرارات التعسفية تجاه أعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون لمحاكمات ولم تتم إدانتهم فيها، وكذلك إلى ضمان التعددية الفكرية والثقافية داخل المجتمع الجامعي، وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمعايير الأكاديمية من دون النظر إلى توجههم الفكري أو الثقافي أو السياسي.