مصرف قطر المركزي يُعلن تأجيل القروض للقطاعات المتضررة 6 أشهر

25 مارس 2020
الصورة
تأجيل القروض من دون فوائد (فرانس برس)
أصدر محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، اليوم الأربعاء، تعميماً للبنوك والمصارف العامة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عنها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات وأعلنت أمس الثلاثاء، وذلك لمدة ستة أشهر، اعتباراً من 16 مارس/ آذار الجاري.

ونص التعميم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي اليوم، على تخصيص نافذة إعادة شراء (ريبو)، تكون بنسبة صفرية، تُستخدم بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض، أو منح قروض جديدة، وإلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع (POS) ورسوم السحب عبر الصراف الآلي، ولا يشمل التعميم القروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب.

وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، ولمحال الصرافة بشأن تسهيل إجراءات التحويلات المالية الإلكترونية للخارج وتقديم الخدمات الإلكترونية لفئة العمال، والإعلان عن جميع الخدمات الإلكترونية المتوافرة بشتى الوسائل.

الجدير بالذكر، أن مصرف قطر المركزي أصدر سابقاً تعميماً لجميع المؤسسات في الدولة، من بنوك ومصارف إسلامية وشركات صرافة وشركات تمويل وشركات استثمار وشركات تأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل ويتضمن 8 إجراءات احترازية وطارئة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن تلك التوصيات حزمة من القواعد الإجرائية، وفي مقدمتها دعوة المؤسسات المالية إلى بداية تفعيل خططها الاستراتيجية الخاصة بمواجهة حالات طارئة كهذه، بما يضمن تحقيق هدفين أساسيين، أولهما المحافظة على استمرارية العمل المالي والمصرفي في الدولة، وضمان عدم حدوث أي خلل في المنظومة المالية في الدولة، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات المالية والمصرفية لجمهور العملاء على أكمل وجه ووفقاً لأفضل معايير الجودة المعهودة. 

أما الهدف الثاني، فيتمثل بتحقيق أعلى معايير التوقي من انتشار هذا الفيروس، خاصة في الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل العملاء لإتمام معاملاتهم المالية والمصرفية، والتي تكون عادة في الفروع المصرفية والمالية في البلاد.

وتأتي الإجراءات القطرية، في ضوء تفشي فيروس كورونا في البلاد، والسيطرة عليه بعد أن أصاب نحو 526 حالة، تماثل للشفاء 41 منها. 

وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، خلال فبراير/ شباط الماضي بنسبة 9% على أساس شهري.

وجاء في بيان وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الشهر الماضي، سجل فائضاً بقيمة 13.58 مليار ريال (3.73 مليارات دولار).

وكان فائض الميزان التجاري القطري قد سجّل 12.46 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني.

وعلى أساس سنوي، تراجع الفائض التجاري بنسبة 3% خلال الشهر الماضي، مقابل 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار) في فبراير 2019. وحسب البيانات، انخفضت الصادرات القطرية بنسبة 4.6% في فبراير إلى 21.31 مليار ريال (5.85 مليارات دولار).

وأظهر الميزان التجاري انخفاض قيمة الواردات بنسبة 21.7% إلى 7.73 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)، من 8.87 مليارات ريال (2.43 مليار دولار) في يناير.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم، مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.