تأثيرات "محدودة" لفيروس كورونا على القطاع العقاري القطري
القطاع العقاري قادر على تجاوز الأزمة (العربي الجديد)
قلّل تقرير لشركة "الأصمخ للمشاريع" العقارية، اليوم السبت، من تأثيرات فيروس كورونا الجديد على القطاع العقاري في قطر، من ناحية الطلب في السوق ووصفها بـ"المحدودة".
وقال التقرير إنّ القطاع العقاري في قطر "قوي ومتين وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية، فضلاً عن اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه".
وأكد التقرير أنّ "القطاع العقاري القطري، استطاع، خلال السنوات الماضية، تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه".
وقال التقرير إنّ القطاع العقاري في قطر "قوي ومتين وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية، فضلاً عن اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه".
وأكد التقرير أنّ "القطاع العقاري القطري، استطاع، خلال السنوات الماضية، تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية، وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه".
وبالرغم من أنّ فيروس كورونا "كوفيد 19"، استطاع التأثير على بعض الأنشطة التجارية بما يؤثر على واقع قطاع العقار التجاري بشكل سلبي ولفترة محدودة، إلا أنّ قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع تلك التأثيرات، ولا سيما في ظل استمرار الطلب عليه، إلى جانب دعمه من قبل الحكومة بالإجراءات الاحترازية، بما يحمي المستثمرين والمستفيدين، وفقاً للتقرير.
وأعلن العديد من الشركات وملاك العقارات، إعفاء أو تأجيل تسديد قيم الإيجارات للوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب للقطاع التجاري للمستفيدين من هذه الوحدات والمساحات، استكمالاً للتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد قرار إغلاق المحال التجارية عدا محال المواد الغذائية والصيدليات، وكذلك منع المطاعم من تقديم الطعام واستقبال الزبائن داخل المطعم، واقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أنّ مبادرة الشركات المالكة للعقارات بإعفاء أو تأجيل تسديد قيم إيجار المساحات والوحدات التجارية، لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، "تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين".
| Facebook Post |
ولفت إلى أنّ المبادرة "عززت من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة، وتحمل الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازٍ".
وشهد مؤشر تداولات العقار، خلال الأسبوع الماضي، استقراراً في معدل المبيعات والصفقات المنجزة، رغم غياب الصفقات الاستثنائية التي يمكن أن تساهم في تحفيز صعود المؤشر، فضلاً عن التحديات التي يشهدها السوق، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على أداء مؤشر الصفقات العقارية المنجزة.
وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي سجلت خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس/ آذار الجاري، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حسب النشرة العقارية الأسبوعية، 75 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية تتجاوز 265.2 مليون ريال (72.8 مليون دولار).
جاء ذلك خلال أسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات. وسجلت الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري، إذ وصلت قيمة العقارات المباعة إلى 97.7 مليون ريال (26.8 مليون دولار).
