مسيرة وطنية شرق الجزائر ضد قانون التقاعد النسبي

25 فبراير 2017
الصورة
مسيرة لإلغاء قانون التقاعد الجديد (العربي الجديد)
+ الخط -
نظّمت نقابة الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات مسيرة سلمية وطنية شهدتها مدينة "تيزي وزو" 110 كيلومترات شرقي العاصمة الجزائرية، لإلغاء قانون التقاعد الجديد، بمشاركة فعاليات سياسية وأحزاب فاعلة من بينها جبهة القوى الاشتراكية.

وحمل النقابيون المشاركون في المسيرة التي شهدت مشاركة عشرات العمال من مختلف الولايات ومن عدة قطاعات أهمها التربية والصحة، شعارات تدعو إلى ضرورة فتح الحوار مع الشريك الاجتماعي والحكومة بهدف الحفاظ على الأمن الاجتماعي داخل المجتمع الجزائري مثل "معاً للحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين"، كما دعا المحتجون من النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى أهمية إعادة النظر في القانون "المجحف" في حق الآلاف من العمال، إذ يلغي قانون التقاعد النسبي من دون شرط السن وإشراكها في المفاوضات حول القانون.

وطالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريحات للصحافيين، الحكومة بمنح مسودة القانون الجديد للعمال والنقابات، لافتا إلى أنها تتعامل مع طرف دون آخر.


وسبق أن نظمت النقابات المستقلة التي تضم قطاعات التربية والصحة والبلديات وشبه الطبي عدة وقفات احتجاجية السنة الماضية لحثّ السلطات على التراجع عن قراراتها ومنح أكثر الحقوق للعمال.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إدراج تعديلات على مشروع قانون التقاعد الذي ضمنه مشروع قانون العمل الجزائري، بعد أن تم عرضه من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري)، وهو القرار الذي يقضي بتمديد العمل بآلية التقاعد دون شرط السن بعد العمل في الوظيفة لمدة 32 سنة، غير أنه عبارة عن "مرحلة انتقالية" يطبق خلال السنتين القادمتين إلى غاية تسوية مختلف الملفات المتعلقة بالتقاعد، لكنه بحسب المحتجين يخدم فئة من العمال وهي تلك التي بلغت 58 و59 سنة، في شتى القطاعات التابعة للقطاع الحكومي.

وفي انتظار ردّ الحكومة على النقابات، فإن الأخيرة تحفظت ضمنيا على قرار الرئيس الجزائري، وقادت موجة من الاحتجاجات التي نظمتها عبر مختلف ولايات الوطن، لأن القرار برأيها عبارة عن "نصف خطوة" أو "نصف حل" يتم العمل به على مدار العامين القادمين فقط ويستثني ملفات الآلاف من المطالبين بتعديلات على قانون التقاعد وقانون العمل أيضا، فضلا عن تصنيف المهن الشاقة في الجزائر.