الجزائر: بوتفليقة يتجاوز الجدل بتعديل مشروع قانون التقاعد

الجزائر: بوتفليقة يتجاوز الجدل بتعديل مشروع قانون التقاعد

30 نوفمبر 2016
تظاهرة لأعضاء النقابات في الجزائر (رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -


قرر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، التدخل شخصياً، وإدخال تعديلات على مشروع قانون التقاعد في الجزائر. التعديل يمدد آلية التقاعد بدون شرط السن بعد العمل في الوظيفة 32 سنة.

وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلته في البرلمان، أن "الرئيس بوتفليقة أمر بتعديل مشروع القانون، ليكون القرار مرحلة انتقالية حتى 2019، أي خلال سنتين، حتى تسوّى مختلف الملفات المتعلقة بالتقاعد في شتى قطاعات الوظيفة العمومية".

من جهتهم، صوت نواب البرلمان بالأغلبية الساحقة على مقترح بوتفليقة. وكشف النائب لمين عصماني، لـ"العربي الجديد"، عن أن "القرار يمسك العصا من الوسط، ويستجيب لمطالب آلاف العمال، من دون المساس بإمكانيات الحكومة المالية".

وأضاف أن بوتفليقة أعطى الفرصة لتسوية مختلف ملفات العمال حتى عام 2019، وتهدئة الشارع والنقابات. "قرار الرئيس قطع الطريق أمام مختلف الحساسيات التي تسعى إلى توظيف القضية سياسياً، خصوصاً ونحن على مقربة من الانتخابات المحلية والتشريعية".

بدوره، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نصر الدين حمدادوش، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الإجراء لا يمس إلا فئة قليلة من العمال ممن بلغوا سن 58 أو 59 عاماً". وأضاف أن "فئة عريضة ممن بدأوا العمل في سن 19 أو 20 عاماً لا تستفيد من تعديلات التقاعد حتى لو تجاوزت 32 سنة خِدمة، وهي مجبرةٌ على العمل إلى بلوغها سن 60 عاماً، وتجد أنها عملت 40 سنة، في بيئة عملٍ غير مناسبة أو مشجعة على العطاء والإبداع".





وأوضح حمدادوش أن "هذه الالتفاتة من الرئيس دليل على أن القرار جاء تحت ضغط. عندما تتحرك النقابات العمالية بالتنسيق والتعاون مع الأحزاب والنواب تكون هناك نتيجة إيجابية ولو طفيفة، ويبقى النضال السياسي السلمي مستمراً".

من جانبه، أكد المحلل السياسي، سليم صالحي، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس بوتفليقة اختار طريق التهدئة مع النقابات المستقلة، مشيراً إلى أن "قرار تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن مدة عامين؛ يعني ترك الأمر حتى موعد انتخابات الرئاسة عام 2019، متجنباً أي حراك اجتماعي يسبق موعد الانتخابات".

واحتج آلاف العمال المنضوين تحت أكثر من 12 نقابة عمالية في قطاعات متعددة يوم الأحد الماضي، مطالبين نواب البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون العمل، داعين إلى عدم إلغاء التقاعد المسبق.

كما طالب الأساتذة والمعلمون بتصنيف التعليم ضمن الأعمال والمهن الشاقة التي تستفيد من امتياز التقاعد المسبق، مشيرين إلى ظروف التعليم الراهنة في الجزائر، ومتطلباتها الصعبة.