مخاوف اقتصادية من رفض البرلمان البريطاني لبريكست

14 يناير 2019
الصورة
ماي تستجدي النواب لدعم خطة بريكست (Getty)
+ الخط -


تثار شكوك حول ما إذا كانت بريطانيا ستتمكن من الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، وسط احتمال الرفض البرلماني لدعم خطة "بريكست" التي ستعرضها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للتصويت بعد غد الثلاثاء.
وحذرت ماي في مقال بصحيفة " ديلي أكسبريس" البريطانية أمس الأحد، من مخاطر رفض البرلمان للخطة على الاقتصاد البريطاني.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، إن بريكست قد لا يحدث في حال الرفض البرلماني.

وتخطط بريطانيا التي تملك خامس أكبر اقتصاد في العالم لمغادرة عضوية أوروبا في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل. ولكن ذلك قد لايحدث في حال عدم موافقة البرلمان على خطة ماي التي حظيت بموافقة زعماء أوروبا في نهاية العام الماضي.
وحتى الآن يسعى برلمانيون في أوروبا وفي بريطانيا لمنع حدوث "بريكست"، ففي بريطانيا لا تبدو الأعمال التجارية تملك الجاهزية لقطع العلاقات التجارية أو على الأقل أعدت العدة لاحتمال عرقلتها بعد مارس/ آذار المقبل.

كما أن شركات حي المال والمصارف العالمية التي تتخذ من لندن مقراً للمتاجرة مع أوروبا، تبدو غاضبة من الترتيبات التجارية التي استبعدت متاجرتها مع أوروبا خلال الفترة الانتقالية.
وكانت شركة "‘يرنست آند يونغ"، قد ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن حوالى ترليون دولار هاجرت من بريطانيا منذ استفتاء "بريكست".
وتتضمن مسودة اتفاقية الانسحاب التي أقرها زعماء أوروبا، وسيصوت عليها البرلمان غداً الثلاثاء فترة انتقالية لمدة عامين. وخلال تلك الفترة، ستكون العلاقة الاقتصادية والمالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عادية كما هي عليه الآن ومن دون إجراء أية تغييرات على قوانين الجمارك والتجارة الحالية.

وبالتالي، يرى خبراء اقتصاد، أن من محاسن المسودة أنها ضمنت للأعمال التجارية والشركات البريطانية عدم الانسحاب من أوروبا بدون ترتيبات تجارية، وهو ما يعطي النشاط الاقتصادي في بريطانيا مدة عامين لترتيب أوضاعه بهدوء مع أوروبا. ومن هنا رحبت الأعمال التجارية في بريطانيا بهذه الاتفاقية.

لكن وحسب رأي محلليين نشرت "العربي الجديد" آراءهم سابقاً، تبقى المخاوف من حدوث خلاف بين لندن وبروكسل في الفترة الانتقالية التي حددت مدتها بحوالي سنتين أو أقل قليلاً من ذلك.
 

ومن المخاوف الأخرى من المسودة، أن اتفاق الجمارك لا يشمل جواز مرور الخدمات المالية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى بريطانيا، وهو ما يعني أن شركات ومصارف حي المال البريطاني ستعامل مثلما تعامل الشركات اليابانية أو الأميركية.
ومن ناحية أوروبا، لا يبدو البرلمان الأوروبي سعيداً بخروج بريطانيا في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية هجوما شرساً من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في هذا الصدد ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن حوالى 129 عضوا من أعضاء البرلمان من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقعوا على خطاب يدعو إلى عدم خروج بريطانيا من عضوية أوروبا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عضوا نمساويا بالبرلمان الأوروبي أعدّ هذه الرسالة، ووقع عليها 129 من زملائه، وجاء فيها أن القارة "تتابع بقلق متزايد الأحداث الواقعة في بريطانيا".

وأضاف النواب الأوروبيون في رسالتهم: "نحن مترددون في التدخل في سياستكم الداخلية، إلا أنه لا يسعنا سوى أن نلاحظ كشف استطلاعات الرأي عن عدد متزايد من الناخبين الذين يريدون الحصول على فرصة لإعادة النظر في قرار بريكست، الآن بعد أن أصبح جلياً أن مخطط بريكست مختلف تمام الاختلاف عن الوعود التي قطعتها حملة المغادرة منذ نحو ثلاث سنوات.
ووفقاً للبنك المركزي البريطاني " بنك إنكلترا"، فإن خروج بريطانيا من دون اتفاق سيقود إلى كارثة اقتصادية حقيقية، حيث سيتقلص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.3%، خلال الـ15 عاماً المقبلة، كما سيؤدي إلى انكماش النمو البريطاني.

وقال البنك في تقرير بهذا الصدد، إن معدل التضخم في البلاد سيرتفع، وربما يتجاوز 6.5%، متوقعاً أن يقود ارتفاع التضخم إلى إجبار المركزي البريطاني على رفع معدل الفائدة ربما فوق نسبة 5.5%. وعادة ما ترتفع أسعار الفائدة المصرفية لمكافحة التضخم ودعم سعر صرف العملة.

المساهمون