اتفاق خروج بريطانيا يرحّل الترتيبات التجارية للفترة الانتقالية

وبعد نصف ساعة فقط من بدء القمة الاستثنائية، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في تغريدة على تويتر، أن الدول الـ27 "أقرت اتفاق الانسحاب وشكل العلاقات المستقبلية" بين الجانبين.

وحددت هذه العلاقة الخاصة في "إعلان سياسي" منفصل عن اتفاق خروج بريطانيا صادق عليه المجلس الأوروبي أيضاً، ويؤكد أن الاتحاد سيعمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست. 

وخلال هذه الفترة ستتم المتاجرة بين بريطانيا ودول الاتحاد كما لو أن بريطانيا عضو فيه، ولكن لا يسمح لها ببناء فضاء تجاري جديد. ومن المتوقع أن تواجه شركات ومصارف حي المال ضغوطاً خلال الفترة المقبلة، لأن الاتفاق لم يضمن للقطاع المالي حق المتاجرة الحرة أو ما يسمى "جواز المرور التجاري" إلى أوروبا.

ووصف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاتفاق بأنه "مأساة"، بعد علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاماً.


وأكدت إسبانيا يوم السبت أنها تلقت ضمانا كافيا من السلطات البريطانية بألا تشمل اتفاقات لندن المقبلة مع الاتحاد الأوروبي جبل طارق في شكل تلقائي، إلا أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت يوم السبت أنها "فخورة بأن جبل طارق بريطانية وسأبقى دائماً إلى جانب جبل طارق"، مشددة على أن موقف المملكة المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة "لم ولن يتغير".

كذلك عبّرت دول أخرى أعضاء في الاتحاد في نهاية المفاوضات عن قلقها وطلبت ضمانات في مجالات أخرى، مثل حقوق صيد السمك في المياه الإقليمية البريطانية في المستقبل.

وهذه القضية العزيزة على قلب فرنسا وإسبانيا خصوصاً لم تحل في اتفاق الانسحاب الذي ينص على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأنها بحلول منتصف 2020. وأكدت ملحقات للاتفاق بشأن التفاوض حول جبل طارق ومجموعة من قضايا الصيد.

ويؤكد إعلان ألحق بمحضر القمة من جديد، أن اتفاقاً حول صيد السمك يشكل "أولوية" ويجب التفاوض بشأنه مع المملكة المتحدة "قبل انتهاء المرحلة الانتقالية" في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.

وهذا الإعلان يتضمّن قضايا أخرى تتعهد فيها الدول الـ27 التزام "الحذر" حيال لندن في تطبيق الاتفاقات المتعلقة بها، مثل "المنافسة النزيهة" في المجال الاقتصادي.

(العربي الجديد، فرانس برس)