محكمة فلسطينية تمدّد توقيف نشطاء... ومخاوف على وضعهم الصحي
خرجت إسلام الفايز من جلسة محكمة زوجها الناشط الفلسطيني، محمد القروي، التي عقدت، اليوم الأربعاء، في محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية، وهي تبدي تخوفها على صحته، وعلى صحة زملائه، وفي حين أكدت أن زوجها مضرب عن الطعام منذ اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أول أمس الإثنين، أشارت إلى ظهور أعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا عليه، رغم أن نتيجة فحص الفيروس جاءت سلبية.
ومددت محكمة الصلح توقيف القروي إضافة إلى 13 آخرين لمدة 15 يوماً، لغايات التحقيق في التهم الموجهة لهم، وهي بحسب محامي "مجموعة محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة؛ التجمهر غير المشروع، ومخالفة قانون الطوارئ الذي كان قد أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضمن جهود مكافحة كورونا.
وفي حديث مع "العربي الجديد"، أكدت إسلام الفايز، أن "زوجي في يوم الوقفة ضد الفساد؛ أي 19 يوليو/تموز الجاري، كان مع موظفي الشركة التي يعمل بها، وقد أخذ له الطب الوقائي عينة لفيروس كورونا بسبب شكوك في مكان عمله، ونقل إلى المنزل في وقت الوقفة ولم يكن فيها"، مستغربة تمديد توقيفه 15 يوماً.
وتابعت الفايز: "ما يحصل غير قانوني، أنا حضرت جلسة محاكمته، وتم تمديد توقيفه على ذمة التحقيق"، متسائلة: "لماذا؟ أين هو الدليل؟ أنا طلبت من القاضي دليلاً أن زوجي كان موجوداً بالمكان، فقال لي: هذا الأمر لدى النيابة". وأضافت أن "النيابة العامة لم تعرض ملفاً تحقيقياً، أين الملف التحقيقي؟".
وحملت الفايز المستوى السياسي والشرطة المسؤولية عن صحة زوجها الذي يعاني من أعراض الإرهاق والسعال وارتفاع درجة الحرارة فضلاً عن إضرابه عن الطعام، ورفضت وضع المعتقلين في غرفة صغيرة كما قالت، رغم أن السبب المعلن هو الحفاظ على السلامة، حيث لا يزال يمكن أن يكون مصاباً ويمكن أن تنتقل العدوى لأي شخص أو رجل أمن.
وأفاد محامي "مجموعة محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، فور انتهاء جلسات محاكمة النشطاء، لـ"العربي الجديد"، بأن النيابة العامة الفلسطينية تقدمت بطلب تمديد توقيف لجميع النشطاء لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيق، ولم يجر معهم أي إجراء تحقيقي اليوم الأربعاء، وتم التمديد بناء على إفادات المتهمين أمس الثلاثاء، أمام النيابة العامة. وأوضح: "أن الملفات التحقيقية حالياً لا تحوي على غير إفادات المتهمين، وتخلو من أي شيء آخر".
وأضاف "أن جميع المتهمين أكدوا خلال التحقيق معهم أنه جرى توقيفهم بشكل فردي ولم يتم ذلك إثر اعتصام، نرى كقانونيين أن هذا يهدم الأساس للجريمة المفترضة، الذي تتحدث عنه النيابة وهو التجمهر غير المشروع، فهي جريمة ولدت ميتة"، متسائلاً "كيف يتم تحويلهم للنيابة العامة والتحقيق معهم على جريمة لم تحصل؟".
ولفت صعايدة إلى "أن اثنين على الأقل من الموقوفين أفادا للنيابة والمحكمة بأنهما اعتقلا بشكل عشوائي لعدم التزامهما بارتداء الكمامة الطبية، وكانا متواجدين على دوار المنارة، ولا علاقة لهم بالاعتصام".
وحول ظروف النشطاء الصحية، قال صعايدة: "إنهم مضربون عن الطعام، وأكدوا اليوم، في المحكمة استمرارهم في الإضراب"، مشيراً إلى ملاحظته تدهوراً في الوضع الصحي لعدد منهم، فيما تم تمديد توقيف الناشط جهاد عبدو دون حضوره بسبب وضعه الصحي وتواجده بالمستشفى حيث ورد للمحكمة تقرير طبي يفيد بأنه يعاني من ذبحة صدرية.
وأضاف: "رغم كل ذلك لم يتم الأخذ بهذه الأسباب كأسباب منطقية وكافية تبرر الإفراج عنهم، وهذا ما نعتبره خطراً على صحتهم وسلامتهم".
وفي المقابل، أفرجت المباحث العامة في الخليل جنوب الضفة الغربية عن الناشط صهيب زاهدة، والذي اعتقل أمس الثلاثاء، من أمام منزله، فيما كان مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني) عمار دويك، طالب عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، بتوضيح رسمي من وزارة الداخلية الفلسطينية وفتح تحقيق مع القوة التي قامت باعتقال الناشط زاهدة ومحاسبة الضابط المسؤول.
وقال دويك: "إن تفاصيل اعتقال الناشط صهيب زاهدة، وخاصة ما رواه بعض الشهود حول ترك طفله الذي لا يتجاوز ثلاثة أعوام وحيداً في المركبة دون مرافقة ودون اتخاذ التدابير التي تتطلب سلامة الطفل تتطلب التوضيح"، فيما أكد دويك على رفض التوقيف ابتداء على خلفية إبداء الرأي أو النشاط السلمي المجتمعي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت، الأحد الماضي، 19 من أعضاء الحركات التي كانت تنوي تنفيذ تظاهرة وسط مدينة رام الله(وسط) ضد الفساد، وانتشرت قوات الأمن الفلسطينية على ميدان المنارة في رام الله، مساء الأحد، بالمئات، وأغلقت مداخله بالسواتر الحديدية، فيما اعتقلت 3 آخرين على الأقل بعد الوقفة، وانتشرت مرة أخرى، أمس الثلاثاء، لمنع تنظيم وقفة احتجاجية على اعتقال النشطاء تم إلغاؤها لاحقاً.