نقل مجموعة من النشطاء المعتقلين لدى الأمن الفلسطيني للمشفى

كشفت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أنه تم نقل عدد من النشطاء المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية  إلى المشفى نظراً لتردي وضعهم الصحي نتيجة خوضهم الإضراب عن الطعام والاشتباه بإصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وكانت السلطات الأمنية الفلسطينية اعتقلت، الأحد الماضي، عدداً من النشطاء على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة تحت عنوان "طفح الكيل" ضد الفساد في رام الله. 

وقال مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة لـ"العربي الجديد": "إن المعلومات المتوفرة لدينا أنه تم نقل 3 نشطاء على الأقل، وأن أحدهم ظهرت عليه أعراض تشبه الأعراض التي يسببها فيروس كورونا".

وأكدت المجموعة أنه تم نقل النشطاء بنفس المركبة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله وسط الضفة الغربية رغم ما يمكن أن يؤدي إلى اختلاط غير المصابين بالمصاب في حال ثبتت إصابته.

الأرشيف

نشطاء فلسطينيون يوثقون جرائم المستوطنين في الخليل

وكان أعلن عدد من النشطاء إضرابهم عن الطعام بعد تمديد النيابة العامة الفلسطينية توقيفهم بتهمة التجمهر غير المشروع، ومخالفة قانون الطوارئ الذي كان أعلنه الرئيس محمود عباس في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ورغم أن معظم نشطاء الحراكات الفلسطينية كانوا اعتقلوا يوم الأحد (20 يوليو/ حزيران) من مدينة رام الله في الوقت الذي كان مقررا أن تقام فيه التظاهرة على ميدان المنارة وسط رام الله، إلا أن الأمن الفلسطيني اعتقل الناشط محمد القروي أول أمس الإثنين، من مكان عمله في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله، واُعتقل الناشط صهيب زاهدة أمس الثلاثاء، من أمام منزله في الخليل، والناشط علاء الريماوي أمس الثلاثاء، من رام الله.

كما أكد الناشط نزار بنات أن قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية دهمت منزله فجر اليوم، وأنه لم يكن بمنزله. 

وطالب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، عبر منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتوضيح رسمي من وزارة الداخلية وفتح تحقيق مع القوة التي قامت باعتقال الناشط زاهدة ومحاسبة الضابط المسؤول.

وقال دويك: "إن تفاصيل اعتقال الناشط صهيب زاهدة، وخاصة ما رواه بعض الشهود حول ترك طفله الذي لا يتجاوز ثلاثة أعوام وحيداً في المركبة دون مرافقة ودون اتخاذ التدابير التي تتطلب سلامة الطفل تتطلب التوضيح"، فيما أكد دويك على رفض التوقيف على خلفية إبداء الرأي أو النشاط السلمي المجتمعي.

وينتظر النشطاء المعتقلون ومحاموهم، اليوم الأربعاء، عرضهم على النيابة مرة أخرى أو المحكمة حيث تنتهي مدة الـ48 ساعة التي كانت النيابة العامة الفلسطينية مددت توقيفهم لغايات التحقيق، كما أكد المحامي ظافر صعايدة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـ"العربي الجديد".

ويتواصل توقيف 14 ناشطاً على الأقل من أصل 22 تم اعتقالهم خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية الوقفة التي حاول النشطاء إعادة تنظيمها مساء أمس في رام الله والخليل ونابلس، وقرروا تأجيلها في آخر لحظة بسبب طوق أمني فرضته الأجهزة الأمنية على أماكن الميادين كما جاء في بيان الحراك الفلسطيني الموحد.

وفي ظل استمرار الاعتقالات، دعت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، "النشطاء والحراكيين" الذين يتم اعتقالهم على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير التزام الصمت منذ لحظة الاحتجاز لدى الشرطة وعند الاستجواب لدى الجهات الرسمية باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون؛ احتجاجاً على حملة الاعتقالات العشوائية.