محامو "جنينة": رفعنا الدعوى لمواجهة تغول السلطة التنفيذية

محامو "جنينة": رفعنا الدعوى لمواجهة تغول السلطة التنفيذية

18 مايو 2016
إقالة جنينة كانت بسبب كشفه الفساد (فيسبوك)
+ الخط -


قال محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، علي طه، إنه تقدم هو وعدد من المحامين بطعن على قرار عزل "جنينة" من رئاسة المركزي للمحاسبات، ليس لرغبة في عودة جنينة للجهاز وإنما لإحقاق الحق، وصون وحفظ مكانة رئيس الجهاز المركزي أيا كان ضد تغول السلطة التنفيذية.

وأضاف طه، في تصريحات خاصة، أن مسألة الطعن مشروعة قانونياً، وإن تأخرت، وأن قرار العزل يعد تغولاً من السلطة التتنفيذية على السلطة الرقابية، وعندما يصبح مصير رئيس الجهاز المركزي مرهوناً بمصير السلطة التنفيذية فإن ذلك يعني أن الجهاز غير قادر على حماية المال العام ورصد مخالفات المسؤولين.

وأشار طه إلى أن الطعن يعد دفاعا عن رئيس الجهاز وحصانته في مواجهة تغول السلطة التنفيذية ودفاعاً عن سيادة القانون وحق الشعب وإرادته الدستورية في التمسك بالمعرفة والشفافية في المراقبة المال العام، وليس رغبة في العودة للعمل مرة أخرى لرئاسة الجهاز.

وأشار إلى أن جنينة تقدم للحصول على عضوية نقابة المحامين ليكمل مسيرته في الدفاع عن الشعب في محراب العدالة، لافتا إلى أن سبب الإقالة كانت نتيجة لكشف جنينة الفساد، وأنه لمس ملفات فساد لمؤسسات وجهات سيادية.


وفي السياق ذاته، قال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عاصم عبد العاطي، في تصريحات خاصة، إن عزل جنينة استند إلى القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي يتيح للرئيس عزل أي مسؤول رقابي – وهو قانون خاص -، في حين أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات فيه مادة تنص على عدم عزل رئيس الجهاز، وهذا القانون يعتبر قانوناً عاماً، وفي حالة تعارض القانون الخاص مع العام يؤخذ بالقانون العام.

ولفت النظر إلى أنه في حالة قبول طعن المستشار جنينة فإنه لن يعود مرة أخرى لرئاسة الجهاز لأن الدولة ستضع العراقيل أمام عودته.

وأوضح أنه من مبدأ الشفافية فإنه من المفترض أن يتم التحقيق في الفساد الذي تسبب بإهدار 600 مليار جنيه التي أعلن عنها جنينة وكان سببا ضمن أسباب في عزله، وذلك حتى يتأكد ويطمئن المواطن أنه تم التحقيق ويعرف إذا كان الرقم صحيحا من عدمه، أو يعرف على الأقل كم يبلغ حجم الفساد، وهل الدولة جادة في مكافحته من عدمه.

 

وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق، قد تقدم أمس الثلاثاء بطعن رسمي لمحكمة القضاء الإداري ضد القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2016، والذي بمقتضاه عزل من منصبه بناءً على قرار بقانون أصدره عبدالفتاح السيسي في يوليو/ تموز العام الماضي، يجيز له عزل رؤساء الأجهزة الرقابية.

وأصدر السيسي، أواخر مارس/ آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته إلى حين تعيين رئيس جديد، على خلفية تصريحات سابقة لجنينة بوجود فساد يقدر بنحو 600 مليار جنيه.