محاضر الضبط تلاحق الصحافيين في لبنان

07 ابريل 2020
الصورة
حظر تجول بحسب رقم السيارة (جوزيف عيد/فرانس برس)

نظّمت عناصر قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، محضر ضبط بحقّ الصحافي في صحيفة "الأخبار" محمد وهبة، لمخالفته قرار وزير الداخلية محمد فهمي القاضي باعتماد مبدأ سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية بحسب أرقام اللوحات على طريقة "مفرد – مجوز".

يقول وهبة، لـ"العربي الجديد"، إنّه استغربَ طريقة تعاطي قوى الأمن معه لأنّه بمجرّد إظهار بطاقته الصحافية حيث يعمل في صحيفة "الأخبار" للعناصر تحتّم السماح له بالمرور من دون تحرير أي ضبطٍ لأنّ مذكرة وزارة الداخلية التي صدرت، يوم الأحد، ودخلت حيّز التنفيذ، أمس الاثنين، واضحة جداً لناحية المؤسسات المشمولة بالقرار وتلك المستثناة.

ويضيف أنّ "ضابط قوى الأمن لم يعترف ببطاقة الصحافة الصادرة عن مؤسستي، مشدداً على ضرورة حيازتي على بطاقة من النقابة، فحرّر لي الضبط وتابعت سيري".

ويؤكد وهبة، لـ"العربي الجديد"، أنه تلقى، في وقتٍ لاحقٍ، اتصالاً من وزارة الداخلية، يفيد بحصول سوء تفاهم مع الضابط الذي لم كان يعلم بتفاصيل التعميم، وتم إلغاء الضبط.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تطاول الصحافيين وخصوصاً العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية التي عاد وزير الداخلية وشملها بالقرار، ما يظهر غياب التنسيق بين الوزارة والأجهزة الأمنية والعناصر الموزعين على الحواجز في مختلف المناطق اللبنانية في حين يفترض بهؤلاء أن يكونوا على دراية بكافة التفاصيل وتسهيل حركة الصحافيين، بدل إعاقة مرورهم وعرقلة عملهم الذي يشتدّ ويبلغ ذروته في الأزمات ومنها فيروس كورونا.

ودخل، أمس الاثنين، قرار وزير الداخلية باعتماد مبدأ "مفرد – مجوز" حيّز التنفيذ، استكمالاً لإجراءات التعبئة العامة في لبنان بسبب فيروس كورونا، والتي بدأت، في 15 مارس/ آذار الماضي، وتنتهي في 12 إبريل/ نيسان، وحصدَ في خلال 24 ساعة 1306 محاضر ضبط.

واستثنت مذكرة الوزير عدداً من المؤسسات ومن بينها الإعلامية التي تشمل جميع الوسائل سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة.

وواجهَ عددٌ من الصحافيين والعاملين في المواقع الإلكترونية، بشكل خاص، صعوبات عدة خلال تغطيتهم لأزمة فيروس كورونا وتنقلاتهم ليلاً، إذ مُنعوا من التجول، وتعرّض البعض منهم لمضايقاتٍ على الحواجز الأمنية الموكلة تطبيق إجراءات التعبئة العامة.

وأثار تصريح وزير الداخلية، بتأكيده أنّ المواقع الإخبارية الإلكترونية غير مُدرَجة ضمن الاستثناء الممنوح لوسائل الإعلام لناحية حرية التجوّل، "لأن لا قانون خاصاً بها"، ردود فعلٍ غاضبة من صحافيين ومُحرّرين يعملون ليلاً ونهاراً لتغطية الأخبار، قبل أن يعودَ ويتراجع عن موقفه بالسماح لهؤلاء بالتنقل.

تعليق: