مجهولون يواصلون عمليات تفجير الصرافات الآلية لبنوك غزة

أقدم مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، على تفجير صرّاف آلي تابع لبنك فلسطين (ثاني أكبر البنوك العاملة في فلسطين)، في قطاع غزة، وتدميره كاملاً، وإحداث أضرار جسيمة في الفرع الذي يوجد خارجه الصراف الآلي.

ويأتي ذلك، لاحقاً، من تفجير قام به مسلحون مجهولون، فجر أمس الثلاثاء، لأحد جدران البنك ذاته، إلا أن الشرطة التابعة لحركة حماس حالت دون تنفيذ أيّ عمليات سرقة للبنك، فيما شهد فجر الأول من أمس الاثنين، إطلاق نار على عدد من الصرافات الآلية في القطاع، وإتلاف كاميرات المراقبة المثبتة عليها.

وحذرت جمعية البنوك في فلسطين، فجر اليوم الأربعاء، مجدداً من استمرار استهداف البنوك العاملة في القطاع، رافضة الاعتداءات التي تعرض لها بعض مقرات وصرافات البنوك العاملة هناك.

وأضافت الجمعية في بيان، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن ما قام به مجهولون فجر اليوم، من وضع عبوة ناسفة في جهاز الصراف الآلي التابع لمقر الفرع الرئيسي لبنك فلسطين، وتفجيره بالكامل وإحداث أضرار جسيمه في صالة الفرع، هو أمر مرفوض تماماً.

وبصعوبة، نجا من الحادث حارسا البنك اللذان كانا موجودين في الفرع، وفق البيان.

وأشار البيان إلى تعرض مقر فرع البنك العربي في مدينة غزة، الى إطلاق نار، قبل أيام، مما ألحق أضراراً بأجهزة الصراف الآلي التابعة له، وألحق أضراراً في صالة الفرع التابعة للبنك.

وناشدت جمعية البنوك الجهات المعنية في القطاع كله، بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية والأمان للقطاع المصرفي الفلسطيني في القطاع، وذلك حتى يتسنى للمصارف تقديم خدماتها المصرفية للجمهور وخاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار وقصف وتهديدات إسرائيلية مستمرة.

ورفضت الجمعية أن يتم إقحام القطاع المصرفي في أية تجاذبات سياسية، مؤكدة أن أية أزمات مالية واقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هي أمور بعيدة عن صلب عمل البنوك والقطاع المصرفي ككل.

يذكر أن رواتب الموظفين العموميين التابعين للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام برام الله، صرفت أول أمس الاثنين، من دون أن تشتمل على رواتب الموظفين الذين عينتهم "حماس" بعد عام 2007.

وتقول الحكومة الفلسطينية: إنها شكّلت لجاناً قانونية، مهمتها دراسة أوضاع الموظفين الذين عينتهم حماس بعد عام 2007، ومدى حاجة المؤسسات الرسمية لجهودهم خلال الفترة المقبلة من عدمها، على أن تقدم هذه اللجان نتائج تقاريرها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.