ما هو القطاع العام؟
ماذا يعني أن تكون موظفاً في القطاع العام؟ ما يترتب عليك من واجبات وحقوق حين تكون جزءاً من الهيكلية الرسمية التي ترعاها الدولة وتدير شؤونها؟
حين يكون الفرد موظفاً في القطاع العام، على اختلاف أسلاكه، الإدارية، العسكرية، الدبلوماسية، وغيرها من القطاعات، يعني أنّ الدولة هي رب العمل، وهي التي تضع الأنظمة المالية والإدارية التي ترعى عمله، كونها المالك الوحيد للمؤسسة التي يعمل فيها هذا الفرد.
وقد ظهر مفهوم القطاع العام مع ظهور الدولة الحديثة، وهو يستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات. من المعروف أنّ الدولة هي رب العمل الأكبر، إذا ما قورنت بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
ويشمل القطاع العام الإدارات العامة التابعة مباشرة للوزارات، مؤسسات عامة كمؤسسة الكهرباء على سبيل المثال، البلديات وهي تتمتع ببعض الاستقلالية، الأسلاك العسكرية من جيش وقوى أمن، الأسلاك التربوية من أساتذة ومعلمين، وأسلاك دبلوماسية وغيرها... وكل منها يتمتع بملاك خاص به، له أحكامه وقواعده المختلفة.
ويختلف حجم القطاع العام بين دولة وأخرى، فبعضها يميل إلى توسيع هذه الدائرة لتشمل كل القطاعات، ومنها الأنظمة الشيوعية الشاملة التي تضع الدولة فيها يدها على كل القطاعات فتديرها بنفسها انطلاقا من ملكيتها لها.
فيما تذهب أنظمة أخرى باتجاه إشراك القطاع الخاص في إدارة قطاعات حيوية، إما عن طريق الخصخصة بمعنى بيع بعض المرافق العامة للقطاع الخاص فيخرج كلياً من تحت سيطرتها، وإما عن طريق إشراك القطاع الخاص في إدارة القطاع، كما يحصل راهناً في قطاع الخليوي في لبنان، حيث يتولى القطاع الخاص إدارة القطاع ولكن تحت إشراف الدولة.
والشراكة بين القطاعين الخاص والعام (public–private partnership (PPP) هي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية. وظهر هذا النوع من الأعمال في تسعينيات القرن العشرين، وتطور في العديد من الدول مثل بريطانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا.
يزداد الطلب في الوقت الحالي على هذا النوع من الأعمال نظراً لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية في الدول، والطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
حين يكون الفرد موظفاً في القطاع العام، على اختلاف أسلاكه، الإدارية، العسكرية، الدبلوماسية، وغيرها من القطاعات، يعني أنّ الدولة هي رب العمل، وهي التي تضع الأنظمة المالية والإدارية التي ترعى عمله، كونها المالك الوحيد للمؤسسة التي يعمل فيها هذا الفرد.
وقد ظهر مفهوم القطاع العام مع ظهور الدولة الحديثة، وهو يستخدم للدلالة على النشاطات الاقتصادية القائمة على أساس ملكية الدولة لرأس المال والمنتجات. من المعروف أنّ الدولة هي رب العمل الأكبر، إذا ما قورنت بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
ويشمل القطاع العام الإدارات العامة التابعة مباشرة للوزارات، مؤسسات عامة كمؤسسة الكهرباء على سبيل المثال، البلديات وهي تتمتع ببعض الاستقلالية، الأسلاك العسكرية من جيش وقوى أمن، الأسلاك التربوية من أساتذة ومعلمين، وأسلاك دبلوماسية وغيرها... وكل منها يتمتع بملاك خاص به، له أحكامه وقواعده المختلفة.
ويختلف حجم القطاع العام بين دولة وأخرى، فبعضها يميل إلى توسيع هذه الدائرة لتشمل كل القطاعات، ومنها الأنظمة الشيوعية الشاملة التي تضع الدولة فيها يدها على كل القطاعات فتديرها بنفسها انطلاقا من ملكيتها لها.
فيما تذهب أنظمة أخرى باتجاه إشراك القطاع الخاص في إدارة قطاعات حيوية، إما عن طريق الخصخصة بمعنى بيع بعض المرافق العامة للقطاع الخاص فيخرج كلياً من تحت سيطرتها، وإما عن طريق إشراك القطاع الخاص في إدارة القطاع، كما يحصل راهناً في قطاع الخليوي في لبنان، حيث يتولى القطاع الخاص إدارة القطاع ولكن تحت إشراف الدولة.
والشراكة بين القطاعين الخاص والعام (public–private partnership (PPP) هي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية. وظهر هذا النوع من الأعمال في تسعينيات القرن العشرين، وتطور في العديد من الدول مثل بريطانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا.
يزداد الطلب في الوقت الحالي على هذا النوع من الأعمال نظراً لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية في الدول، والطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
