مؤشر "مديري المشتريات" يتراجع بالسعودية ومصر

03 أكتوبر 2018
الصورة
شركات القطاع الخاص المصري تواجه مشاكل في التشغيل(Getty)
+ الخط -
قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالسعودية ومصر، تراجعا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما ارتفع في الإمارات بشكل طفيف.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم الأربعاء وفقا لوكالة "الأناضول"، أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، قد انخفض إلى 48.7 نقطة في سبتمبر 2018، من 50.5 نقطة في الشهر السابق له.

وذكر التقرير، أن الانخفاض يرجع إلى تدهور هامشي في ظروف التشغيل في شركات القطاع الخاص المصري غير النفطي.

ووفقا للتقرير، فإن قراءة مؤشر السعودية، سجلت انخفاضاً من 55.1 نقطة في أغسطس/ آب إلى 53.4 نقطة، الشهر الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له في أربعة أشهر، بسبب بطء التحسينات في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأشار التقرير، إلى زيادة الناتج في القطاع الخاص غير النفطي، بمعدل أبطأ خلال الشهر الماضي.
بينما سجلت قراءة مؤشر الإمارات ارتفاعا طفيفا إلى 55.3 نقطة الشهر الماضي، من 55 نقطة في أغسطس/آب السابق له.

 ويأتي الارتفاع، مع توسع مطرد في القطاع الخاص غير النفطي، ونمو حاد في الطلبيات الجديدة، مع وجود طلب في الأسواق.

وبين التقرير، أن استطلاع مؤشر مديري المشتريات يشير حتى الآن إلى أن القطاع غير النفطي في الإمارات، ينمو بوتيرة مماثلة بالعام الماضي، عندما أظهرت الإحصاءات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 بالمائة.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.


(الأناضول، العربي الجديد)

دلالات

المساهمون