مؤسسة النفط الليبية: بارجة عسكرية دخلت ميناء تحت سيطرة حفتر

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن دخول بارجة عسكرية ميناء رأس لانوف النفطي (شرق)، الذي تسيطر عليه مليشيات تابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر.

وقالت المؤسسة، في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أنّ البارجة دخلت الميناء، السبت الماضي، ولم تغادره حتى الآن".

وأضافت أنها "سجلت خلال الأيام الماضية عدداً من الخروقات الأمنية بالميناء آخرها استعمال الذخيرة الحية نهاية الأسبوع الماضي".

وأشارت المؤسسة إلى أنّ "ميناء رأس لانوف يحتوي على منشآت نفطية، قد يتسبب تعرضها للتلف في مخاطر على الحياة والأرواح وكذلك على البيئة".

ودعت إلى "الإخلاء الفوري للمنشآت التابعة للمؤسسة من كافة الظواهر العسكرية من أجل الحفاظ على أمن الموظفين وسلامة بنيتها التحتية". ولم توضح المؤسسة في بيانها تبعية البارجة العسكرية، غير أن ميناء رأس لانوف يخضع لسيطرة مليشيات حفتر.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، قيام عناصر مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية (موالية لحفتر)، ومرتزقة أجانب، بإطلاق النار والذخيرة الحية وقذائف "آر بي جي"، في ميناء رأس لانوف، وترهيب سفينة أجنبية.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.

طاقة

التحديثات الحية

مؤسسة النفط الليبية تدعو مجدداً لإنهاء الوجود العسكري في منشآتها

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، اتفق المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط ترحيب دولي وعربي، ورفض وخرق من حفتر.

وتواجه ليبيا أزمة مالية حادة بسبب إقفال الحقول النفطية من قبل مليشيا حفتر، وتراجع إنتاجها إلى معدلات قياسية فضلاً عن اتساع عجز الميزانية العامة للدولة، ما دفع البنك المركزي إلى قصر توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد على الأدوية والسلع الغذائية الأساسية.

وتؤدي جائحة كورونا وحرب حفتر ضد حكومة "الوفاق الوطني"، إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة مع عدم قدرة الحكومة على تحصيل الرسوم السيادية.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري".

كما أقفلوا موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مقارنة بأقل من 90 ألفاً حالياً.

وشدد مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الشهر الماضي، على ضرورة الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه مليشيا حفتر.