مؤسسات المجتمع المدني: المحكمة الدستورية تهدد النظام السياسي الفلسطيني

مؤسسات المجتمع المدني لعباس: المحكمة الدستورية تهدد النظام السياسي الفلسطيني

27 ديسمبر 2018
الصورة
مطالب لعباس بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية (ميخاييل سفيتلوف/Getty)
+ الخط -
طالبت نحو ست وعشرين من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الرئيس محمود عباس بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا لمخالفته للقانون الأساسي ولمخالفاتها المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية والحقوق والحريات، وسطوتها على النظام السياسي.

واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله اليوم الخميس، أن "المحكمة الدستورية تُشكّل تهديداً جدياً للنظام السياسي برمته، باعتداءاتها المتكررة على القانون الأساسي وسموه، وعلى الحقوق والحريات، وعدم امتثالها للشروط الموضوعية الحاكمة للقرارات التفسيرية".

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي "يزيد الانتهاكات في الضفة وقطاع غزة، وهذا القرار جاء ليعقد المشهد الداخلي، ونحن كمؤسسات حقوقية ومجتمع مدني لدينا مبادرة للفرقاء تشكل مدخلا جديدا للمصالحة للاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل غير قابل للتجزئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس".

وكشف دويك عن مبادرة ستطرحها الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني على الأطراف السياسية للموافقة على "إجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء لها، وإزالة أية عقبات تحول دون إجرائها".

وتابع: "تجب تهيئة الأجواء لهذه الانتخابات والسماح للجميع بالمشاركة دون أي قيود، والاتفاق على قانون الانتخابات، لأن القرار بقانون رقم (1) لعام 2007 صدر في ظل الانقسام، وحصل اتفاق "الشاطئ" عام 2011 وتم التوافق على نظام انتخابي مختلف، وبالتالي يجب نقاش القرار بقانون، ويجب تشكيل محكمة انتخابات عليها توافق وطني، والذهاب إلى الانتخابات، لأن هناك تآكلا كبيرا الآن في شرعية المؤسسات الفلسطينية، وحالة من انسداد الأفق، وهذا يعني أنه قد تكون فسحة الأمل الأخيرة أمامنا الآن، ممثلة في تنظيم الانتخابات بأسرع وقت، ودون ذلك فإن الوضع الداخلي مرشح لمزيد من التفسخ وانتهاكات حقوق الإنسان، ونأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة".

وقالت مؤسسات المجتمع المدني: "لقد سبق لتلك المحكمة أن منحت الرئيس الحق في رفع الحصانة البرلمانية الدستورية عن أيّ عضو من أعضاء المجلس التشريعي، ومنحت القضاء العسكري صلاحيات واسعة جداً على المدنيين، وأبدت تحفظات عامة على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، وذلك خلافاً للقانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية".

وأضافت أن "تشكيل المحكمة الدستورية مخالفٌ للقانون الأساسي وقانونها، وقد ساهمت بشكل مباشر بتعميق حالة الانقسام وصولاً لقيام المحكمة الإدارية في غزة باتخاذ قرار بإلغاء تشكيلها وما يحمله من أبعاد ودلالات، وقد طالبت مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مراراً بسحب قرار تشكيلها وحلها".

 

وهذا أول رد جماعي من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني ودعوة عباس إلى إعلان إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة شهور من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني محمود عباس إلى "الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات العامة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي ومحكمة لقضايا الانتخابات، وبتوافق وطني، وتهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة للعملية الانتخابية والتحول الديمقراطي، والقبول بنتائج الانتخابات، وأن يجري الترتيب لعقد انتخابات المجلس الوطني بأسرع وقت وأينما أمكن إجراؤها".

وطالبت "طرفي الانقسام السياسي بالعمل فوراً على إنهائه والتوافق لإجراء الانتخابات العامة، واحترام القانون الأساسي والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين دون تحفظات وإنفاذها على أرض الواقع، والسير على نهج الأنظمة الديمقراطية والمنافسة الحزبية، وصيانة الحقوق والحريات، ومبادئ العدالة والإنصاف".